قدرت دراسة صادرة مؤخرا عن البنك الدولي، قيمة المواد المهربة على الحدود التونسية البرية بنحو 2 مليار دينار تونسي (1.2 مليار دولار) سنويا وقال لطفي العيادي مستشار لدى البنك الدولي في تونس، إن الدراسة التي قام بها البنك الدولي مؤخرا تعد بمثابة تقييم تقريبي لقيمة وكمية المواد المهربة على الحدود التونسية البرية . وأضاف العيادي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عقد بالعاصمة تونس، لعرض الدراسة، أن أهم المواد التي يتم تهريبها، هي المحروقات (الوقود)، والملابس الجاهزة والغلال والاجهزة المنزلية. وبحسب، مستشار لدى البنك الدولي في تونس": تهريب المحروقات على خلاف بقية المواد الأخرى التي يتم تهريبها عبر الحدود لا يكبد الدولة التونسية أية خسائر، بينما يتضرر التجار الذين يحترمون القواعد القانونية في تجارة المحروقات من التهريب". وأضاف، أن الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة التهريب في تونس متعددة وأهمها ارتفاع الرسوم الضريبية، التي تصل في بعض الأحيان إلى 100%.