قررت الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس أمس الأربعاء 26 فيفري 2014، إحالة 5 محامين على التحقيق من اجل أفعال مجرّمة وقد جاء هذا القرار على خلفية أحداث ما اعتبره القضاة باليوم الأسود في تاريخ العدالة التونسية. و من جهتها الهيئة الوطنية للمحامين تعقد اجتماعا طارئا هذا الصباح ردا على هذا القرار وذلك لإتخاذ القرارات اللازمة جراء إحالة زملائها على القضاء. وأكدت عضو الهيئة الأستاذة منية العابد، أنه من المرجّح ان يتم عقد ندوة صحفية في الغرض و سيتم الإعلان عن القرارات التي اتخذتها الهيئة في اجتماعها الطارئ. واعتبرت العابد في تصريح لإحدى المواقع الاخبارية أن ما حصل لا يخدم مصلحة القضاة و المحامين بل يخدم مصلحة أطراف اسمتها بالاطراف الرجعية وبالثروة المضادّة, مؤكدة أن المحامين ليسوا برابطات حماية الثورة وليسوا دعاة عنف مثلما قالت رئيسة نقابة القضاة في زلّة لسان. كما أشارت إلى أن التصعيد وتأجيج الأوضاع لا يخدم مصلحة جناحي العدالة ولأنه أيضا لا أحد سيخرج منتصر من هذه المعركة بل المستفيد الوحيد هي أطراف خارج القطاعين.