تحدث اليوم وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي عن الوضع الاجتماعي في البلاد. وقال الينباعي على موجات اذاعة موزاييك ان العقد الاجتماعي تم إمضاءه في الذكرى الثانية للثورة ومنذ ذلك الوقت انطلق العمل واولها الحوار الوطني الاجتماعي ومن المنتظر ان تجتمع لجنة الشغل والعلاقات المهنية يوم 6 مارس القادم للنظر في مشروع احداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. وافاد الينباعي ان الحكومة تشتغل في ظل مشاكل اجتماعية ولا يوجد هدوء كامل. وحول تحرير سوق الطماطم، قال ان مشكل "الزوالي" ليس الطماطم ولكن ما يقع طرحه الان هو كيفية التوصل الى ضغط الأسعار . وأكد ان الحكومة ستقوم بضغط كبير على الاسعار وحتى ان الامر بدأ يتضح في انخفاض سعر الخضر. واضاف ان الوزارة لديها برنامج للعائلات المعوزة والفقيرة وهناك اكثر من 30 الف عائلة معوزة سيتم النظر في مشاغلها مثل الحصول على المنح. وبالنسبة للصناديق الاجتماعية قال الينباعي ان الاصلاح يجب ان يكون جذريا وحان الوقت للنظر في مشكل هذه الصناديق. وواصل الوزير قائلا بانه تمت دعوة الأطراف المعنية في إطار العقد الاجتماعي للنظر في حلول عاجلة للصناديق الاجتماعية ومن بين هذه الحلول هي الاتجاه نحو الترفيع في سن التقاعد الى 62 سنة بما يساهم في توازن لثلاث او اربع سنوات للصناديق وهو ما يسمح بتوفر الوقت لعمليات الاصلاح. وفيما يتعلق بالعجز قال ان الصندوق الوطني للتامين على المرض لا يعيش عجزا ولكن نظام التامين على المرض وصل عجزه إلى 180 مليون دينار في سنة 2012 فقط ولكن الحكومة ليس لها اية نية في التراجع عن التامين عن المرض. كما اكد ان منح المتقاعدين ستصرف في مواعيدها. أما فيما يتعلق بوضع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فهو يعيش عجزا ب170 مليار. وأشار الينباعي إلى غياب التنسيق والانسجام بين ديوان التونسيين بالخارج وكتابة الدولة للهجرة وقال انه من الأرجح القيام بعميلة تنظيم هذا فضلا عن تشكيل مرصد لإعطاء فكرة احصائية دقيقة للتونسيين بالخارج وعن كفاءاتهم حتى تتمكن الحكومة من ضبط سياساتها على ذلك الاساس. اما بالنسبة للخطوط التونسية واتصالات تونس قال ان فكرة تسريح الاعوان موجودة ولكن التسريح الاجباري لن يتم بل سيتم فقط التسريح الاختياري ومن يقوم بمطلب شخصي في الخروج فسيتحصل على ذلك.
