أعطيت يوم الثلاثاء بالمنطقة الصناعية بسليانة إشارة الانطلاق الرسمية لعمل المصنع الجديد لكوابل السيارات التابع للمجموعة الصناعية الألمانية دراكسلماير بإشراف السادة محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي وعفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وفريتز دراكسلماير رئيس مجلس إدارة المجموعة.ويشغل المصنع في مرحلته الأولى التي بلغت قيمة استثماراتها الجملية 22 مليون دينار 1037 بين إطارات وتقنيين وعمال من بينهم 370 حامل شهادة عليا. وينتظر أن يصل عدد العملة إلى ألفين مع مطلع سنة 2010 . استثمارات مجموعة دراكسلماير في تونس تعود إلى سنة 1974 مصنع دراكسلماير في سوسة منذ السبعينات وبين السيد فريتز دراكسلماير أن تونس تتوفر على مناخ ملائم للاستثمار في المجال الصناعي مشيرا إلى تناغم جهود الدولة التونسية مع الأهداف الاقتصادية التي تعتمد عليها مؤسساته وهو ما يفسر نجاح استثمارات المجموعة التي تعود فترة انتصابها في تونس إلى سنة 1974 . وثمن التطور الكبير الذي حققته تونس في مجال البنية الأساسية والنظام التربوي وفى تكوين الموارد البشرية منوها في ذات السياق بالأطر التشريعية التقدمية والحوافز التي من شأنها أن تحفز استقطاب المستثمرين الأجانب. وأكد أن المنتوج المصنع في منطقة سليانة موجه إلى التصدير بنسبة 100 بالمائة بما من شانه أن ينعكس إيجابا على مردود الاقتصاد التونسي في ظل الأزمة العالمية وخاصة في قطاع السيارات. ودعا كافة المتدخلين في المجال الاقتصادي إلى مواصلة تطوير مهارات اليد العاملة المختصة والكفأة وتوسيع النشاط الاقتصادي بما ساعد على دعم المردودية المؤملة لقطاعي الإنتاج والإنتاجية. تأكيد ثقة شركاء تونس في اقتصادها وفي سلامة مناخ الاستثمار بها واعتبر السيد محمد النورى الجوينى من جانبه أن إحداث هذه المؤسسة الصناعية الهامة يستجيب لاولويات تونس التنموية خاصة في ما يتعلق بالتشغيل ودعم التنمية الجهوية . وأشار إلى أن إحداث هذه الوحدة الجديدة في سليانة يؤكد ما أصبحت توفره تونس بجهاتها الداخلية من مقومات ضرورية لنجاح المشاريع الاقتصادية مبرزا تطور البنية الأساسية والموارد البشرية الكفأة إضافة إلى عوامل الاحاطة والمساندة. ولاحظ أن انتصاب هذا المصنع في ضوء الأوضاع العالمية السائدة بسبب الأزمة الاقتصادية يؤكد ثقة شركاء تونس في اقتصادها وفي سلامة مناخ الاستثمار الذي تمتاز به. وذكر بأن تونس قد عمدت منذ ظهور البوادر الأولى للازمة إلى اتخاذ عدة تدابير للحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال الإجراءات الرئاسية المعلنة في شهر ديسمبر 2008 والخاصة بمساندة المؤسسات التي تشهد صعوبات إضافة إلى إقرار رئيس الدولة إجراءات هيكلية أخرى. 265مؤسسة ألمانية في تونس ذات قيمة مضافة عالية وأكد السيد عفيف شلبي من جهته أن اختيار تونس من قبل المستثمرين الأجانب للتمركز بها يعد دليلا على ما يتوفر بها من مقومات تشجع على الاستثمار مشيرا إلى عزم تونس على مزيد البذل من اجل تعزيز الشراكة الهادفة وتكثيفها بين كافة الشركاء الأوروبيين ولا سيما منهم الشريك الالمانى . وبين الوزير في هذا الإطار الحضور الهام للمستثمرين الألمان في تونس إذ يصل عدد المؤسسات الألمانية المحدثة في تونس إلى 265 مؤسسة ذات قيمة مضافة عالية في عديد القطاعات وخاصة منها الصناعات الالكترونية الموجهة للسيارات. وأعرب عن التزام تونس وهياكل مساندة الاستثمار والمنظمات بدعم التعاون التونسي الالمانى والمساهمة في إنجاح أهدافه الاقتصادية وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.
