تتم تغطية 80 بالمائة من حاجيات التقييس في تونس من طرف مخابر محلية بيد أن البلاد تظل في حاجة الى تطوير التقييس الكيميائي باعتبار تأثير هذا الميدان على العديد من القطاعات مثل الصحة والصناعات الغذائية وحماية البيئة وفق ما اكده يوم الاربعاء خبراء تونسيون.وقد خلص الخبراء الى هذه النتيجة خلال الندوة الوطنية التي التامت بتونس حول التقييس في خدمة التجارة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس “المترولوجيا” الموافق ل20 ماي من كل سنة. ويعد التقييس او علم القيس استنادا الى الخبراء حجر الزاوية في مجال تركيز اسس الجودة واداة هامة لتيسير التجارة. ويتعين على هذا العلم توسيع مجالات تدخله في البلاد خلال السنوات القادمة لتشمل القطاع الصحي اذ يتم لهذا الغرض العمل على احداث مركز تكوين في التقييس لتامين مزيد من التاطير لفائدة المهنيين في القطاع. وافاد السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية ان نحو 150 مؤسسة في تونس تعمل في مجال تصنيع ادوات التقييس وتركيبها وصيانتها فضلا عن 40 مخبر تقييس معتمد من قبل هياكل وطنية ودولية معترف بها. وابرز الجهود التي ما فتئت تبذلها تونس لتطوير هذا النشاط موضحا ان الوكالة الوطنية للتقييس المحدثة خلال السنة المنقضية تعد بمثابة الشبكة المكلفة بتجميع كل العناصر ذات العلاقة بالتقييس القانوني والصناعي وبالتنيسق بين مختلف المتدخلين في هذا الميدان. والجدير بالذكر ان التقييس القانوني يهم اساسا “الانشطة التي تم بعد ضبط المتطلبات الترتيبية الوطنية والدولية الخاصة بها” في حين ان التقييس الصناعي يتعلق “بالجوانب المتصلة بالتصرف في مسارات وادوات القيس”. وذكرت السيدة سميرة بن عمارة المديرة العامة بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان التقييس يمثل اداة اساسية لتطبيق الاستراتيجية الصناعية في افق 2016 . واوضحت في ذات السياق انه يتم تشييد قطب تكنولوجي بالعقبة يمتد على مساحة 15 الف متر مربع ويختص في هذا النشاط. ويعود تاريخ التقييس في تونس حسب السيد مراد بن حسين المدير العام للوكالة الوطنية للتقييس الى سنة 1909 مع اصدار اول امر للباى يقنن القطاع الى حدود 1999 تاريخ المصادقة على اول قانون ينظم القطاع. وعدد السيد مراد بن حسين الميادين التي يعنى بها التقييس ومنها على السبيل الذكر لا الحصر ادوات التقييس البسيطة “الموازين وعدادات سيارات الاجرة والرادارات الخاصة بمراقبة حركة المرور” وادوات التقييس المعقدة التي تشمل الاختبارات القانونية.
