انتظمت يوم الخميس بتونس ندوة حول انطلاق الاستشارة الوطنية حول إستراتيجية التقييس 2011-2015 ببادرة من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتهدف الندوة الى تحسيس الاطراف المعنية بأهمية التقييس الذي يمثل اليوم أداة استراتيجية للتنمية الصناعية والنهوض بالصادرات والنمو الاقتصادي بصفة عامة. وقد شارك في هذه التظاهرة السيد روب ستيل الامين العام للمنظمة العالمية للتقييس /الايزو/ ومسؤولون عن منظمات عربية للمواصفات الجزائر وليبيا وممثلون لهياكل وطنية معنية وعدد من الخبراء في مجال التقييس. ولدى اشرافه على افتتاح هذه التظاهرة اكد السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المكلف بالطاقات المتجددة والصناعات الغذائية ان تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني تتطلب من الموسسات التونسية مضاعفة الجهد في مجال تطبيق المواصفات والحصول على شهادات المطابقة لتحقيق الهدف المرسوم والمتمثل في بلوغ 1300 مؤسسة مطابقة للمواصفات الدولية مع نهاية سنة 2009 مقابل 1150 حاليا. وابرز كاتب الدولة الاستراتيجية التي وضعتها المنظمة الدولية للتقييس والمتمثلة في تدريس نشاط المترولوجيا في المدارس والكليات وتخصيص جوائز سنوية للبرامج التدريسية حول المواد التي لها علاقة بالمواصفات وتقييم المطابقة. واوضح ان هذه المبادرة من شانها ان تلعب دورا في تنمية قدرة التلاميذ والطلبة على اكتساب المبادئ الاساسية حول اهمية المواصفات في الدورة الاقتصادية للبلاد. واشار الى حرص تونس على جعل الاستراتيجية الوطنية لتقييس متناسقة الى حد بعيد مع الاستراتيجية الدولية التي ترتكز على مبادئ عامة على غاية من الاهمية بالنسبة لكافة البلدان مبينا انه بالاضافة الى دورها في النمو الاقتصادي فهي تمكن من تسهيل التجارة العالمية للمنتجات والخدمات من خلال ارساء مناخ الثقة واستباق المخاطر ومعالجتها والتعامل مع التغيرات المناخية والعمل على ضمان مستقبل طاقي مستديم ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال تكنولوجيات الاتصال ومواصلة العمل على ازالة الفقر ودعم مبدا توفير التعليم والصحة للجميع. وأكد السيد روب ستيل من جهته أن الجهود التي تبذلها تونس في مجال التقييس ستمكنها من المرور من بلد يطبق المواصفات الى بلد يشارك في وضع المخططات الاستراتيجية في مجال المترولوجيا. وأشار الى أن الجهود التي تبذلها تونس على الصعيد الوطني ستمكن البلاد من التعريف بمواصفاتها الخاصة على الصعيد الدولي. وفي ما يتعلق بمخطط عمل المنظمة بالنسبة للفترة 2011-2015 ابرز المسؤول الدولي ان مؤسسته ستواصل العمل على رفع التحديات التي يواجهها العالم الذي يتطور باستمرار. فالامر يتعلق أساسا في المساهمة في التنسيق الفني ووضع وفاق عالمي حول تسهيل تجارة الخيرات والخدمات وتكثيف الروابط اللوجستية وارساء مناخ من الثقة في هذه الفترة التي تتميز بالازمة فضلا عن المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستديمة.
