أخبار تونس — ستنتفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد في تونس بما قيمته 6153 مليون يان ياباني (حوالي 88 مليون دينار) وضعت من خلال خط قرض ياباني . وكان هذا القرض، الذي وضع على ذمة تونس منذ سنة 2007، محور اليوم الإعلامي الذي انتظم يوم الخميس بتونس ببادرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وحضر هذا اللقاء، ممثلون عن وزارات المالية والتنمية والتعاون الدولي والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك المركزي التونسي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويسعى منظمو هذا اللقاء إلى التعريف بخصائص ومزايا وشروط التمويل وإجراءات الحصول على قرض وطرق صرف التمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد. وتناولت المداخلات المقدمة مسائل تتصل ب”محتوى المشروع وأهدافه” و “شروط وإجراءات التمويل في خط القرض الباباني” و “المساهمة في تمويل المشاريع من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة”. ويوفر خط القرض تشكيلة واسعة من الاستثمارات القابلة للتمويل وإجراءات مبسطة للحصول على القروض. ويتعين أن تتوفر في المشاريع التي سيقع تمويلها شروط محددة وخاصة ومخططات مالية واقتصادية وتقنية وبيئية صلبة، وأن تشمل قطاعات الصناعات المعملية والخدمات والسياحة والعقارات. ويتولى البنك المركزي التونسي التصرف في الجزء الأول من خط القرض والمقدرة قيمته ب3077 مليون يان. وسيتم توجيهه لتمويل عمليات تعصير المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنخرطة ضمن برنامج التأهيل وكذلك عمليات توسيعها. وسيقوم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتصرف في الجزء الثاني من خط القرض “3076 مليون يان” والذي سيخصص لتمويل إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعمليات توسعتها. وقد صادقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على اعتماد ثمانية بنوك تونسية لمنح القروض وهي البنك العربي لتونس والبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك وبنك الأمان والإتحاد البنكي للتجارة والصناعة وبنك الإسكان. ويندرج خط القرض هذا ضمن مشروع ممول من طرف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتمويل الاستثمارات الموجهة لتأهيل وإحداث المؤسسات وتوسيعها. واستعرضت السيدة ميكي كيوا الوزيرة الرئيسة المساعدة لبعثة سفارة اليابانبتونس، لدى افتتاحها أشغال هذا اللقاء، مختلف أوجه التعاون الثنائي القائمة بين البلدين مبينة الإنجازات الاقتصادية التي حققتها تونس في مختلف الميادين ،مجددة عزم اليابان ، ثاني ممول لتونس بعد فرنسا، معاضدة جهود تونس لتأهيل قطاعها الصناعي.
