أخبار تونس– في ظل الارتفاع المتزايد لنسق التطور الصناعي والاقتصادي في تونس يشهد استهلاك الطاقة الكهربائية ارتفاعا يبلغ 5 بالمائة سنويا. وبالتالي فإنّ الاعتماد على التجهيزات القديمة لا يتماشى مع واقع الطلب الحالي للطاقة، لذلك تعمل شركة الكهرباء والغاز التونسية على إعادة تهيئة شبكاتها. وفي هذا الإطار، تم يوم الثلاثاء التوقيع على اتفاقية قرض لدعم شبكات توزيع الكهرباء بكامل التراب التونسي. وتقدر كلفة المشروع بحوالي 112 مليون دينار. ويساهم البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 90 مليون دينار تونسي (47.570 مليون أورو). وقد تولى التوقيع على اتفاقية القرض السادة محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي وعثمان بن عرفة الرئيس المدير عام للشركة التونسية للكهرباء والغاز وبوبي بيتمان نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالبنية الأساسية والقطاع الخاص والاندماج الإقليمي. وسيتم تسديد هذا القرض الذي يتمتع بضمان من قبل الدولة التونسية على امتداد 20 سنة منها 5 سنوات فترة إمهال وبنسبة فائدة ذات هامش صغير يحسب على أساس الاوريبور /6 أشهر وهى نسبة مرجعية للسوق النقدية لمنطقة “اليورو”. ويعتبر هذا القرض، الذي يمثل وجها من أوجه التعاون بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، ثامن قرض يمنحه البنك لتمويل قطاع الكهرباء في تونس بما يرفع حجم عمليات البنك المالية في القطاع إلى حوالي 500 مليون دينار تونسي. كما يؤكد أيضا نضج الشراكة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز و البنك الإفريقي للتنمية. ويهدف مشروع دعم شبكات توزيع الكهرباء بكامل التراب التونسي إلى رفع مستوى التعاون وتحسين جودة الخدمات وتدعيم البنية التحتية للشركة إضافة إلى تحسين مؤشراتها ونوعية الخدمات المسداة للحرفاء ورصد استثمارات إضافية لشبكات التوزيع . مع العلم أن هذا المشروع هو الثاني من نوعه بعد انجاز مشروع أول في المخطط العاشر. وتسعى الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تحسين خدماتها، بعد كسب رهان التنوير الريفي في كامل الجمهورية الذي بلغ في موفى 2008 99 بالمئة. وتتمثل منظومة التصرف في الجودة التي تعتمدها الشركة التونسية للكهرباء والغاز طبقا للمواصفات 9001 ISO لسنة 2000 أداة مناسبة نظرا لتوجهها نحو: - إرضاء الحريف وتلبية رغباته (عبر عملية الإنصات الدائم لانتظاراته). - تشريك أكثر لإطارات الشركة وأعوانها من خلال طرق التشجيع والمكافأة والاعتراف والاهتمام. - الالتزام التام للفرق المديرة لمختلف مشاريع الشركة (نظم القيادة) - اعتماد التمشي القائم على أنظمة العمل ومساراته (التركيز على مهن الشركة)
