بين السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب أن المرحلة القادمة تستوجب مضاعفة الجهد لإيجاد الحلول لرفع تحدى التشغيل ضمن مسؤولية مشتركة تتقاسمها الدولة والمجتمع وذلك حسب ما يتوفر من فرص وإمكانيات مشيرا إلى أن الهدف خلال السنة القادمة هو إحداث 70 ألف موطن شغل. واشار الوزير في ردوده امام مجلس النواب مساء الجمعة على النقاش العام حول ميزانية الوزارة لسنة 2010 الى ان برنامج رئيس الدولة للمرحلة القادمة تضمن ما لا يقل عن 209 اجراء يهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة قطاع التشغيل باعتباره نقطة التقاء كل السياسات كما ان سنة 2009 كانت سنة محورية في مجال التشغيل من خلال جملة من الاجراءات في اطار خطة متكاملة لدفع التشغيل اقرها سيادة الرئيس يوم 2 جانفي. واضاف ان هذه الانجازات الرامية الى رفع تحدى التشغيل ستتعزز خلال الخماسية القادمة ضمن سبعة محاور أساسية ترتكز بالاساس على دفع الاستثمار وتثمين المهن الجديدة كمهن الجوار والمهن البيئية فضلا عن تحسين تشغيلية طالبي الشغل وتطوير التكوين المستمر. وبخصوص التكوين المستمر ابرز الوزير التوجه نحو مساندة البرامج الوطنية ذات الاولوية وفي مجالات استراتيجية كالتحكم في الطاقة والجودة والتصرف في الاخطار المهنية والمراقبة الصحية والبيئية للمواد0 وفي ما يتعلق بدفع المبادرة والعمل المستقل كرافد هام للتشغيل اشار الوزير الى انه سيتم خلال سنة 2010 تخصيص 43 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لدعم تمويلات البنك التونسي للتضامن سواء لمنح القروض المتوسطة أو القروض الصغيرة المسندة عن طريق الجمعيات. وسجل تحسن فى أداء مكاتب التشغيل حيث وقع الاختيار على 11 مكتب تشغيل نموذجي لارساء نظام الجودة حسب 40 موءشر تم ضبطه للغرض مع تعميمها على كل المكاتب في غضون 2010 وفق مناهج علمية مضبوطة في طريقة التعامل مع طالبي الشغل والاحاطة بهم واستشراف وتشخيص حاجيات الؤسسات. كما تم احداث خلية صلب الوكالة الوطنية للتشغيل في شكل مخاطب وحيد للاستجابة الى الحاجيات التي تقدمها الموءسسات المشغلة وذلك بالسرعة والنجاعة المطلوبتين ومساعدتها على استباق حاجياتها من اليد العاملة. واشار الوزير بهذا الخصوص الى ان الانتدابات المنجزة او المبرمجة بالوكالة ستمكن من تحقيق أهداف هذه الانتدابات التي هي في حدود 108 انتداب خلال الفترة 2009-2010 . وسيتواصل تنفيذ برنامج احداث وتهيئة مكاتب التشغيل والعمل المستقل منها 5 مكاتب تشغيل وعمل مستقل جديدة بكل من مكثر والدهماني ودقاش ودوز ونفطة ومركبان للتشغيل بتطاوين وسيدى بوزيد فضلا عن احداث مركز نداء للارشاد وتقديم الاستشارة تحت رقم 1822 . واكد السيد سليم التلاتلي انه سيتم ايضا تفعيل الاتفاقيات الممضاة مع عدد من الدول ودعم التعاون مع بلدان الخليج العربية قصد الاستفادة مما يتوفر بها من امكانيات توظيف للكفاءات التونسية مع استغلال امكانيات التشغيل بالبلدان الاخرى على غرار كندا وأستراليا. وابرز ان واقع التشغيل بالجهات ومتطلبات المؤسسات يستوجب تطوير اليات رصد سوق الشغل ومزيد تفعيل دور المرصد الوطني للتشغيل من خلال مزيد الانفتاح على الكفاءات الجامعية وعلى الموءسسات الاقتصادية وربط علاقات تعاون وتبادل للخبرات مع المراصد الدولية والموءسسات الشبيهة في هذا المجال. وبخصوص تطوير البرامج النشيطة للتشغيل افاد الوزير ان الاصلاحات الهيكلية اعتمدت بالخصوص على التقييمات التي تم انجازها وعلى التوصيات المنبثقة عن الاستشارة الوطنية حول التشغيل المنعقدة سنة 2008 وذكر الوزير باهم ملامح اصلاح السياسة النشيطة للتشغيل مشيرا بالخصوص الى البرنامج المتعلق بادماج حاملي شهادات التعليم العالي ممن طالت فترة بطالتهم الذى اتاح حتى الان مساعدة 10532 على الخروج من وضعية البطالة. وسيتواصل تنفيذ هذا البرنامج خلال السنوات القادمة من اجل استيعاب اكثر ما يمكن من العاطلين عن العمل لمدة طويلة. وبخصوص برنامج عقود التشغيل والتضامن سيتم تخصيص 37 مليون دينار لتنفيذ العقود السنوية مع المجالس الجهوية لتصور برامج تشغيل خصوصية تتماشى والواقع الاقتصادى لكل جهة . وافاد الوزير ان تطوير برامج التشغيل سيتواصل خلال 2010 من خلال البرنامج الوطني للخدمة المدنية التطوعية الذى اذن به رئيس الدولة يوم 12 نوفمبر 2009 والرامي الى استيعاب 10 الاف من حاملي الشهادات العليا بالجمعيات ضمن خطة تقديم خدمات تطوعية ذات مصلحة عامة لنصف الوقت. كما سيتم العمل على مزيد تحسين خدمات الاحاطة بطالبي الشغل بصفة عامة وبالخصوص من أبناء العائلات المعوزة ومحدودى الدخل بما يساهم في تجسيم الهدف المرسوم لا أسرة تونسية دون شغل أومورد رزق لاحد أفرادها قبل موفى سنة 2014 . وستخصص لمختلف البرامج والاجراءات ذات الصلة بالتشغيل اعتمادات 187 مليون دينار عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل21/21 مما سيساهم في الاحاطة بما يناهز 123 الف و500 طالب شغل عن طريق البرامج التي تنفذها مباشرة هياكل الوزارة و86 و500 منتفع بتدخلات البنك التونسي للتضامن الممولة عن طريق موارد الصندوق الوطني للتشغيل. وبين الوزير انه اذا أخذت فى الاعتبار مختلف الاعتمادات المخصصة لقطاع التشغيل ضمن ميزانيات بقية الوزارات كالحضائر الجهوية والوطنية فان الموارد التي سترصد لبرامج التشغيل ستكون في حدود 304 مليون دينار خلال سنة 2010 مشيرا الى انه ينتظر أن يحدث الاقتصاد الوطني 57 الف موطن شغل مع المحافظة بالتوازى على 55 الف موطن شغل عن طريق مختلف الاجراءات ذات الصبغة الاجتماعية. واثر ذلك صادق المجلس على ميزانية وزارة التشغيل والادماج المهني للشباب لسنة 2010
