أخبار تونس يعتبر التشغيل من التحديات الكبرى في الوقت الراهن وخاصة أمام ارتفاع عدد خريجي التعليم العالي ومدارس المهن وتدهور اقتصاديات عدة بلدان في العالم على إثر مخلفات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقد عملت تونس في سياستها الوطنية على الحد من نسب البطالة في صفوف أصحاب الشهائد العليا لغاية إدماجهم في الحياة المهنية وذلك في إطار مخططات التنمية. ومن المنتظر وفي أفق سنة 2010 أن يتم تطوير برامج التشغيل واستحثاث نسق تدخلها في دفع التنمية بالاستفادة من مختلف الكفاءات وقد قدرت جملة الموارد المرصودة بهذا العنوان ب304مليون دينار كما تم حتى الآن بمقتضى برنامج إدماج حاملي الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم مساعدة 10 آلاف و352 من بين 12 ألف مستهدف سنة 2009. وسيتم إدماج 10آلاف من حاملي الشهادات العليا بالجمعيات ضمن خطة تقديم خدمات تطوعية ذات مصلحة عامة لنصف الوقت وذلك في إطار البرنامج الوطني للخدمة المدنية التطوعية. كما ستعمل السياسة التشغيلية في تونس في غضون سنة 2010 على تفعيل الاتفاقيات مع عديد الدول الشقيقة بالخليج العربي لتوظيف الكفاءات التونسية وتعزيز العلاقات مع شبكات التوظيف بالخارج. وتتجه العناية إلى الفئات الاجتماعية محدودة الدخل من أبناء العائلات المعوزة وحاملي الشهادات العليا ممن طالت فترة بطالتهم وذلك بتبسيط البرامج وتصويبها نحو الفئات التي تلاقي صعوبة إدماج، فضلا عن توجيه المؤسسات ودعم قدرتها على إدماج أكبر نسبة ممكنة من المنتفعين. كما سيتم ربط التأهيل والتكوين التكميلي بالإدماج بالمؤسسات والترفيع في قيمة المنح المسندة للمنتفعين بهذه البرامج وتكثيف التربصات الساعية إلى إدماج حاملي الشهائد في سوق الشغل. وقد كانت مختلف هذه الإجراءات محور محاضرة ” السياسة التشغيلية في ظل التحديات الاقتصادية” ألقاها مساء الثلاثاء 22ديسمبر السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب، ضمن أشغال الدورة الرابعة للجامعة الشتوية الوطنية لإطارات الشباب والطلبة التي ينظمها التجمع الدستوري الديمقراطي بسوسة من 21 إلى 23 ديسمبر 2009. وقد أشار السيد سليم التلاتلي إلى العناية البالغة التي يوليها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي والذي يعتبرها من الأولويات المطلقة في سياسته التنموية الاجتماعية والاقتصادية وفي إطار سعيه إلى تحسين مستوى الدخل الفردي. وقد استعرض بالمناسبة فضلا عن مختلف الإجراءات آنفة الذكر، ما ورد في البرنامج الرئاسي للمرحلة القادمة من أهداف للنهوض بمستوى التشغيل تماشيا مع ما يشهده المجتمع التونسي من تغير هيكلي ناتج عن تزايد خريجي الجامعات. إذ ورد بالبرنامج في النقطة السادسة مجموعة من القرارات الرائدة تعمل على إحداث 425 ألف موطن شغل بطريقة تتمتع فيها كل الأسر بمورد رزق قار لأحد أفرادها على الأقل قبل موفى 2014. وقد أعلن البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014، عن العزم في الترفيع بنسبة 50 بالمائة في سقف قروض البنك التونسي للتضامن في مجال إحداث المشاريع للحساب الخاص. وقد مثلت هذه النقطة إحدى أهم المحاور التي تناولتها محاضرة السيد سليم التلاتلي، إذ أشار إلى أن محاور السياسة التشغيلية الوطنية تسعى إلى دعم الاستثمار بالجهات الداخلية وإرساء الاقتصاد التضامني وتثمين المهن الجديدة وتحسين تشغيلية طالبي الشغل ودفع المبادرة والعمل المستقل. وذكر وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب في ذات السياق بقرارات رئيس الجمهورية في خطاب 12 نوفمبر 2009 الخاصة بالترفيع في سقف قروض البنك التونسي للتضامن ووضع إطار قانوني جديد للباعث الذاتي وإحداث سلك مرافقي باعثي المشاريع ووضع برنامج لتركيز شبكات من الخدمات الموجهة لفائدة المؤسسات والأشخاص تنشط تحت العلامة الأصلية لتوفر فرص تشغيل جديدة ومجددة لخريجي منظومة التعليم والتكوين. وسيتم سنة 2010 ولمزيد ترغيب الشباب في المبادرة الخاصة تخصيص 43 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لدعم تمويلات البنك التونسي للتضامن وذلك بمنح القروض المتوسطة أو القروض الصغيرة المسندة عن طريق الجمعيات. كما أشار إلى أن منظومة التشغيل الوطنية تحظى بعناية مكثفة وذلك من خلال مراجعة منظومة التكوين المستمر ودعمها وتحسين سوق الشغل من خلال تأهيل مكاتب التشغيل وبعث مكاتب تشغيل متنقلة بالإضافة إلى إحداث جمعيات للإحاطة بطالبي الشغل.
