أخبار تونس- مكنت الإصلاحات المتواصلة في تونس من تحقيق التعامل مع صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي ومن تحقيق نسق نمو ايجابي 3 بالمائة فيما تراجعت اقتصاديات عديد البلدان لتسجل معدلات سلبية. وقد نجحت تونس رغم الأزمة المالية العالمية في التقليص من الدين العمومي ومن الديون المصنفة والرفع من الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر، هذا ما أكده السيد موريلو بورتغال المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي الذي كان حاضرا في ندوة صحفية عقدها بعد ظهر اليوم على هامش اجتماع دولي للبنك الإفريقي للتنمية. وقد ضم هذا الاجتماع الدولي عددا هاما من المانحين لإفريقيا ومكن من تعبئة 130 مليون دولار لفائدة 4 مراكز فنية أحدثها الصندوق في القارة. وسيتولى الصندوق من خلال هذه المراكز تقديم الدعم لفائدة البلدان الإفريقية جنوب الصحراء ومساعدتها على وضع سياسات عامة صلبة. وأضاف السيد موريلو بورتغال بخصوص تفاعل الاقتصاد التونسي مع الأزمة العالمية، أن الأمر لم يكن مفاجئا، فتونس تجني اليوم ثمار السياسات والإصلاحات والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من آثار الأزمة مبينا أن ذلك لا يعني أنها كانت في منأى تماما عن تأثيرات الأزمة التي كان لها انعكاس على مستوى الصادرات والسياحة مبينا أن تونس لازالت تواجه رهانا في مستوى معاضدة التوازنات المالية للدولة والتخفيض من نسبة الديون المصنفة وتشغيل حاملي الشهادات العليا. وبين السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي الذي كان حاضرا في الاجتماع، أن تونس قد قدمت اقتراحات تتعلق بالخصوص بخط التمويل المتغير لفائدة البلدان الصاعدة موضحا أن هذا الخط سيفتح آفاقا جديدة خاصة بالنسبة للبلدان التي هي في حاجة إلى ضمانات لدعم بعض الإصلاحات مثل التحويل الكامل للدينار، معبرا عن رغبة تونس في توطيد العلاقات مع الصندوق خاصة في مجال تكوين الكفاءات التونسية ومساهمتها في بعثات التعاون الفني في بلدان أخرى. ثم كان للسيد توفيق بكار ،يوم الجمعة، محادثة، بمقر البنك المركزي التونسي، مع السيد موريلو بورتغال المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي. وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين تونس والصندوق وأهم المستجدات على الساحة المالية العالمية وأداء الاقتصاد التونسي خلال سنة 2009 وآفاق تطوره في المستقبل. كما تعرضت الجلسة إلى أداء القطاع المصرفي والمالي الذي تواصلت مؤشراته في التحسن خاصة على مستوى التحكم في ظاهرة الديون المصنفة وتعزيز الأسس المالية للقطاع وتحسين خدماته وآفاق تطور هذا القطاع في ظل البرنامج الرئاسي 2009-2014 الذي أدرج عديد الإصلاحات الكفيلة بالرفع من أداء هذا القطاع وتعزيز مساهمته في الدورة الاقتصادية. وعبر السيد موريلو بورتغال عن مساندة صندوق النقد الدولي لهذه الإصلاحات واستعداده لوضع خبرات الصندوق على ذمة الهياكل التونسية المختصة. وبخصوص الظرف الاقتصادي العالمي، تناولت المحادثة آفاق النمو العالمي الذي سيبقى معتدلا رغم بداية الانتعاشة المسجلة خلال الأشهر الأخيرة والمخاطر التي مازالت تتهددها والمتمثلة بالخصوص في ارتفاع المديونية العمومية خاصة في البلدان المتقدمة وبلوغ البطالة مستويات مرتفعة.
