أخبار تونس – سلم عشية أمس بمقر البنك المركزي التونسي السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي في حفل حضره إطارات البنك المركزي والرؤساء المديرون العامون للبنوك الوطنية والخاصة والسيد فريد بن تنفوس رئيس الجمعية المهنية للبنوك الجائزة الرئاسية لجودة الخدمات البنكية لسنة2009 والتي كان الرئيس زين العابدين بن علي اقرها سنة 2008 بهدف النهوض بالخدمات البنكية والمصرفية وتجويد الأنشطة التابعة. وفاز بالجائزة الرئاسية التي تنظم لأول مرة ثلاثة فروع بنكية من مجمل عشرين فرع بنكي تقدمت للمشاركة فيها في إطار ما ضبطه نظام الجائزة وفاز بالجائزة الثانية ومبلغها عشرة آلاف دينار بالتساوي كل من فرع البنك الوطني الفلاحي بمدينة صفاقس والتجاري بنك بمدينة بنزرت فيما فاز بالجائزة الثالثة فرع بنك تونس العربي الدولي بشارع محمد الخامس ومقدارها خمسة آلاف دينار وقد حجبت الجائزة الأولى وستتمتع الفروع البنكية و الفائزة بسنة من الإشهار المتواصل على موقع الواب لمرصد الخدمات المصرفية. واعتمدت اللجنة في تقييمها لاختيار الفائزين على 14 عنصرا تمحورت حول تهيئة المقر وتجهيزه وتنظيمه والموارد البشرية والتعامل مع الحر فاء ونشاطه فضلا عن مؤشراته. وأكد السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن القطاع المصرفي أصبح بفضل التطور الايجابي الذي حققه خلال السنوات الأخيرة قاطرة للتنمية والدرع الواقي للاقتصاد وقد تأكدت نجاعته خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة حيث كان آداء القطاع متناغما مع التوجهات والإرادة الحقيقية لبلاد تتوق للأفضل. وتطرق السيد توفيق بكار في سياق متصل إلى تنامي تطلعات المجموعة الوطنية إلى خدمات بنكية أرقى وأفضل بحكم تطور مستويات العيش والتربية والتعليم للحر فاء مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد تحقيق خطوات جديدة على درب تحسين الخدمات التي تعتبر من أهم التوجهات المستقبلية التي أقرها البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” 2009-2014 . واستعرض مختلف أبعاد الجائزة الرئاسية والمتمثلة خاصة في كسب رهان جودة الخدمات باعتباره تتويجا لكل الإجراءات التي أقرت لتطوير آداء القطاع المصرفي مشيرا إلى أن الجودة تتعدى المفهوم النظري لتمتد إلى أساليب العمل والسلوكيات وترتقي إلى منزلة الثقافة. ولاحظ محافظ البنك المركزي التونسي أن استهداف هذه الجائزة للفروع البنكية هو تجسم للتوجه الرامي إلى جعل الفرع نقطة وصل مع الحر فاء والواجهة الأمامية التي تعكس كل مقومات جودة الخدمات البنكية. وابرز السيد عبد اللطيف صدام رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في كلمته التطور الذي تشهده المعاملات البنكية مع الحر فاء ملاحظا أن الميثاق الذي يتم إعداده حول جودة الخدمات المصرفية من شانه أن يدعم الجودة وينميها على أوسع نطاق. أما السيد فريد بن تنفوس رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية فقد أشار بدوره أن الجودة تعتبر شرطا أساسيا لتطور المؤسسة المصرفية مذكرا بان جودة الخدمات البنكية أصبحت تكتسي صبغة إلزامية منذ سنة 2006 في إطار تشريعي تم إقراره للغرض. وذكر بان آخر استبيان أجراه مكتب مختص ومستقل عن القطاع البنكي في سنة 2009 على أساس شريحة ممثلة لكل فئات الحر فاء ابرز رضا 80 بالمائة منهم عن مستوى الخدمات وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسب المتعارف عليها في البلدان المتقدمة والمتراوحة بين 60 و70 بالمائة كما أوضح المتحدث.
