أخبار تونس- تعتبر صيانة الملك العمومي للطرقات وحمايته من أهم واجبات الإدارة المتصرفة في هذا الملك لضمان حق المرور للعموم وما يقتضيه هذا الحق من توفير وتحسين ظروف السلامة التي تتزايد أهميتها بموجب تطور حركة المرور إلى جانب تركيز كل المرافق التي يحتاجها مستعملو الطريق. ولتعميق التفكير حول المقاربات الجديدة المساهمة في إحكام التصرف في الملك العمومي للطرقات وحمايته من التلف والاستغلال العشوائي سيما في ظل الضغط العمراني المتزايد وتنامي حركة المرور، انتظم يوم دراسي حول “التصرف في أشغال ملك الدولة العمومي للطرقات” ، يوم الخميس 29 أفريل بتونس، ببادرة من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وكان اليوم الدراسي مناسبة لتقديم بنك معطيات للتصرف في مختلف الشبكات الممتدة في الملك العمومي للطرقات (الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات...) والتابعة للمستلزمين العموميين أو غيرهم. ويوفر بنك المعطيات معلومات تمكن من التعرف على مختلف هذه الشبكات وموقعها وذلك بفضل تطبيقات معلوماتية متطورة تمكن من تفادي عمليات البحث عن الشبكات التي قد تلحق الضرر بالطرقات. وقد تم تركيز هذه التطبيقات على مستوى الادارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية فضلا عن تركيزها على المستوى المركزي. وأكد السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الملك العمومي للطرقات تبقى غير كافية لردع المخالفين إذا لم يرافقها مجهود إضافي يتوخى الحزم في تطبيق القانون من جميع الأطراف الفاعلة في الملك العمومي للطرقات. وشدد على سعي الوزارة على إيجاد إطار قانوني يضبط إجراءات التنسيق بين مختلف الأشغال المبرمجة من قبل المتدخلين العموميين وغيرهم وشروط انجازها بالملك العمومي أو توابعه مع مراعاة المتطلبات المستقبلية للتوسعة أو التهيئة وخاصة بالأجزاء العابرة للمناطق الحضرية من بلديات ومجالس جهوية. وأفضت أشغال الملتقى إلى ضرورة الاستئناس بالنظم المعلوماتية الحديثة للجغرفة الرقمية والخرائط الذكية والمحافظة على وظيفة الطرقات وبالخصوص على حوزاتها لما في ذلك من مزايا اقتصادية عند القيام بأشغال الصيانة والتوسعة ودعت إلى إحكام التنسيق بين جميع المتدخلين العموميين وغيرهم في الملك العمومي للطرقات وتقنين ومتابعة التراخيص في هذا الجانب.
