الى جانب أشغال تهيئة وتوسيع وتحسين الطرقات التي نشهدها يوميا نلاحظ أيضا أشغال تزويد بالشبكات الكهربائية والهاتفية الأرضية وبقنوات المياه والتطهير وهو ما يجعل نفس الطرقات تعرف بإستمرار عمليات حفر وردم من شأنها أن تضرّ بالطرقات المعبّدة وتهدر كثيرا من الموارد المالية وأيضا الطاقية هذا الموضوع أثار كثيرا من الجدل لدى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المعنيّة الأولى بالطرقات المرتّبة (الطرقات الوطنية والمحلية والسيّارة) وهي بدورها الوحيدة القادرة على تقديم تراخيص للقيام بأشغال لفائدة المستلزمين العموميين «الستاغ» أو الشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه أو ديوان التطهير لكن رغم هذا التنسيق بين كل هذه الأطراف إلا أن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تنقصها المعلومات وليس بإمكانها تحديد نوعية ومكان الشبكات الموجودة تحت الأرض وهو ما دفعها للبحث عن حلول ناجعة لتطوير هذا القطاع. خسائر مادية وطاقيّة وفي هذا السياق أفادنا السيد محمد سليمان رئيس مدير عام مكتب الدراسات BAATL بأن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقدّم تراخيص للقيام بأشغال على مرحلتين وتتمثّل المرحلة الأولى في تقديم رخصة للستاغ أو للسوناد أو للأوناس للقيام بحفريات ومعاينة المكان في حين تتمثّل المرحلة الثانية في تقديم رخصة لإنجاز الأشغال بعد دراسة نتيجة الحفريات والمعاينة وبهذا الخصوص أشار محدثنا أن هذه العملية فيها هدرا للوقت وإهدار للموارد المالية والطاقيّة وهو ما يخلّف خسائر اقتصادية على الصعيد الوطني. هذه النقاط دفعت وزارة التجهيز والإسكان الى دراسة الموضوع خاصة وأن مشاريع تهيئة وتوسعة وتحسين الطرقات متواصلة وفي كل مرّة تتسبّب هذه الأشغال في كثير من الخسائر على غرار الشبكات والكوابل الكهربائية والهاتفية الأرضية. حلقات تكوينية ومن هذا المنطلق ولإيجاد حلول بخصوص «التصرّف في إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات» وجدت وزارة التجهيز والإسكان أن الحدّ من هذه المشاكل لن يكون إلا بتكوين بنك للمعطيات وتزويده بالمعلومات اللازمة بخصوص الشبكات الأرضية وفي هذا الإطار توجّهنا بالسؤال الى السيد محمد سلمان عن كيفية رصد وتحديد الشبكات القديمة فأفادنا بأن بنك المعطيات سيركّز في مرحلة أولى على تحديد نوعية الشبكات وأيضا على تحديد مكانها بدقة (بالمتر) بالنسبة للأشغال الجديدة أما بالنسبة للشبكات القديمة فسوف يتمّ تحديد مواقعها بصفة تقريبية واعتمادا على اجتهاد الأطراف المعنية مع الإلتزام بالتثبّت بخصوص هذه المعلومات قبل القيام بأشغال وفي كلتا الحالتين يؤكد مصدرنا أنه سيتمّ الإعتماد في ذلك على مختصين في التقنيات الرقمية والتعامل مع الوضعية الجديدة بكل حزم ومسؤولية ولضمان نجاح هذه التجربة قامت وزارة التجهيز والإسكان حسب نفس المصدر بحلقات تكوينية في 24 ولاية سعيا منها لإنجاح هذه المنظومة الجديدة وحرصا على تزويد بنك المعطيات بمعلومات أكيدة ومفيدة للمستلزمين العموميين
