تونس 29 افريل 2010 (وات) - مثل "التصرف في اشغال ملك الدولة العمومي للطرقات" محور يوم دراسي انتظم، يوم الخميس بتونس، ببادرة من وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية. ويرمي اللقاء الى تعميق التفكير حول المقاربات والتطبيقات الجديدة التي من شانها المساهمة في احكام التصرف في الملك العمومي للطرقات وحمايته وتحصينه من التلف والاستغلال العشوائي وغير المنظم سيما في ظل الضغط العمراني المتزايد وتنامي حركة المرور. فالملك العمومي للطرقات يعاني من عديد الاشكاليات المتمثلة بالخصوص في الاعتداء والاستيلاء على مقومات هذا الملك واستغلاله بصفة غير شرعية بالاضافة الى عدم احترام الارتفاقات رغم ان المشرع مكن الادارة من جميع الصلاحيات لحماية وصيانة الملك العمومي للطرقات واسترداد حقوقها في حالة التعرض له. واكد السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ان الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الملك العمومي للطرقات تبقى غير كافية لردع المخالفين اذا لم يرافقها مجهود اضافي يتوخى الحزم في تطبيق القانون من جميع الاطراف الفاعلة في الملك العمومي للطرقات. وبين ان عملية صيانة وحماية الملك العمومي للطرقات تعتبر من اهم واجبات الادارة المتصرفة في هذا الملك لضمان حق المرور للعموم وما يقتضيه هذا الحق من توفير وتحسين ظروف السلامة التي تتزايد اهميتها بموجب تطور حركة المرور الى جانب تركيز كل المرافق التي يحتاجها مستعملو الطريق. وشدد على سعي الوزارة على ايجاد اطار قانوني يضبط اجراءات التنسيق بين مختلف الاشغال المبرمجة من طرف المتدخلين العموميين وغيرهم وشروط انجازها بالملك العمومي او توابعه مع مراعاة المتطلبات المستقبلية للتوسعة او التهيئة وخاصة بالاجزاء العابرة للمناطق الحضرية من بلديات ومجالس جهوية. واكد المشاركون في الملتقى من خبراء ومختصين على ضرورة الاستئناس بالنظم المعلوماتية الحديثة للجغرفة الرقمية والخرائط الذكية والمحافظة على وظيفة الطرقات وبالخصوص على حوزاتها لما في ذلك من مزايا اقتصادية عند القيام باشغال الصيانة والتوسعة. كما دعوا الى احكام التنسيق بين جميع المتدخلين العموميين وغيرهم في الملك العمومي للطرقات وتقنين ومتابعة التراخيص في هذا الجانب. وكان اليوم الدراسي مناسبة لتقديم بنك معطيات للتصرف في مختلف الشبكات الممتدة في الملك العمومي للطرقات (الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات...) والتابعة للمستلزمين العموميين او غيرهم. ويوفر بنك المعطيات معلومات تمكن من التعرف على مختلف هذه الشبكات وموقعها وذلك بفضل تطبيقات معلوماتية متطورة تمكن من تفادي عمليات البحث عن الشبكات التي قد تلحق الضرر بالطرقات. وقد تم تركيز هذه التطبيقات على مستوى الادارات الجهوية لوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية فضلا عن تركيزها على المستوى المركزي.
