أخبار تونس- متابعة للإصلاحات المتخذة لتطوير القطاع المالي، اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي صباح الاثنين 30 ماي بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول مسديا تعليماته باتخاذ الإجراءات الضرورية لدفع الحركية التنموية والارتقاء بها إلى مستوى المعايير العالمية وتهم التوصيات الرئاسية : - تطوير قدرات شركات الاستثمار وصناديق التوظيف الجماعية - معاضدة تمويل المشاريع وإحداث المؤسسات في القطاعات المستجيبة للأولويات الوطنية - تقييم نجاعة المشاريع ومساعدة أصحابها على تحديد الهيكلة المالية المناسبة لمشاريعهم الاقتصادية - استحثاث نسق تطور السوق المالية بهدف دعم دورها في تعبئة الادخار وإحكام توظيفه وفي تمويل المؤسسات الاقتصادية - تفعيل التمشي المتصل بتعزيز الشفافية والتصرف الرشيد والتشجيع على إدراج المزيد من المؤسسات بالبورصة - تأطير عمليات الاستشارة المالية وتحديد ضوابطها طبقا للتوجهات الواردة ضمن البرنامج الرئاسي 2009-2014 كما أسدى رئيس الجمهورية عددا من التعليمات تجسيما لما تضمنه البرنامج الرئاسي من توجهات لجعل تونس مركزا إقليميا في الخدمات المالية والمصرفية وتهم: - التعريف بالمنظومة التشريعية المعتمدة - وضع خطة بمشاركة أهل المهنة بهدف استقطاب مؤسسات مالية ذات صيت عالمي - تحسين المحيط المالي العام والنهوض بصادرات الخدمات المالية وبهدف التحول إلى ساحة مالية إقليمية بادرت تونس بإصدار مجلة مسديي الخدمات المالية لغير المقيمين وبهدف تعزيز سلامة الساحة المالية، قامت تونس بإدخال تعديل جوهري على قانون مكافحة غسل الأموال الذي يحظى بثقة المجموعة الدولية وهو ما يبرز في شهادة عديد الملاحظين المختصين الدوليين الذين يعتبرون أن تونس قد توصلت إلى وضع نظام مبادئ واضح في مجال الشفافية والتصرف السليم مساير للممارسات الدولية الأكثر تقدما. كما انضمت تونس إلى جميع الصكوك الدولية والإقليمية ذات العلاقة وآخرها اتفاقية “مريدا” ضد الفساد كما يعتبر التشريع التونسي من أفضل القوانين المكرسة للمعايير الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد المنظومة القانونية التونسية منظومة وقائية بدرجة أولى وهي مكملة للنظام القانوني الجاري به العمل في القطاع المالي الذي يحجر الحسابات غير الاسمية والرقمية والقيم والسندات غير الإسمية بما أن هذه المنطومة تنص على جملة من التدابير الغاية منها التوقي من العمليات والمعاملات المشبوهة. وتقوم سلطات الرقابة بدور هام في العمل الوقائي بتوليها وضع برامج وتدابير تطبيقية تتضمن نظاما لترصد العمليات والمعاملات المسترابة وقواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة هذا النظام وبرامج للتكوين كما تقوم هذه السلطات بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ تلك التدابير. وقد تمكنت تونس، بفضل هذه الإجراءات وتبعا لعمليات التقييم والمتابعة، من احتلال مكانة متميزة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن التموقع في صدارة دول المنطقة من حيث درجة الامتثال للمعايير الدولية ذات العلاقة.
