اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول. ومتابعة للقرارات التي أعلن عنها في خطابه بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، أسدى رئيس الدولة تعليماته باتخاذ الإجراءات الضرورية لتجسيدها على الوجه الأفضل. واتجه اهتمام رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء إلى تقدم تجسيم الإصلاحات التي أقرها لتطوير القطاع المالي بما يعزز إسهامه في دفع الحركية التنموية ويرتقي به إلى مستوى المعايير العالمية. وأوصى في هذا السياق بدعم قدرات شركات الاستثمار وصناديق التوظيف الجماعية لمعاضدة تمويل المشاريع وإحداث المؤسسات وخاصة منها في القطاعات المستجيبة للأولويات الوطنية مشددا على النهوض بوظيفة تقييم نجاعة ومردودية المشاريع ومساعدة أصحابها على تحديد الهيكلة المالية المناسبة لمشاريعهم الاقتصادية. كما أكد سيادة الرئيس أهمية استحثاث نسق تطور السوق المالية بهدف دعم دورها في تعبئة الادخار وإحكام توظيفه وفي تمويل المؤسسات الاقتصادية موصيا في هذا الإطار بتفعيل التمشي المتصل بتعزيز الشفافية والتصرف الرشيد والتشجيع على إدراج المزيد من المؤسسات بالبورصة إلى جانب تأطير عمليات الاستشارة المالية وتحديد ضوابطها طبقا للتوجهات الواردة ضمن البرنامج الرئاسي 2009-2014 وتجسيما لما تضمنه البرنامج الرئاسي في السياق ذاته من توجهات لجعل تونس مركزا إقليميا في الخدمات المالية والمصرفية، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالتعريف بالمنظومة التشريعية المعتمدة للغرض في ضوء الإصلاحات العميقة التي شملتها مؤخرا مؤكدا على وضع خطة بمشاركة أهل المهنة بهدف استقطاب مؤسسات مالية ذات صيت عالمي بما يسهم في تحسين المحيط المالي العام وفي النهوض بصادرات الخدمات المالية. ومن جهة أخرى واعتبارا للتطورات الأخيرة بمنطقة الأورو على الصعيدين الاقتصادي والمالي، أسدى رئيس الدولة تعليماته بمتابعة هذه التطورات في إطار لجنة وطنية تضم الوزراء ومختلف الأطراف المعنيين قصد تشخيص الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد الوطني واقتراح، عند الاقتضاء، الإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة اقتصادنا وقدرته على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
