تونس 3 ماي 2010 (وات) - تحتل تونس مكانة متميزة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل النتائج جد الايجابية التي تحصلت عليها خلال عمليات التقييم والمتابعة والتي وضعتها في صدارة دول المنطقة من حيث درجة الامتثال للمعايير الدولية ذات العلاقة. وعملا على أن تكون تونس ساحة مالية إقليمية بادرت بإصدار مجلة مسديي الخدمات المالية لغير المقيمين وبإدخال تعديل جوهري على قانون مكافحة غسل الأموال بهدف تعزيز سلامة الساحة المالية التونسية. وتحظى المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بثقة المجموعة الدولية وهو ما يبرز في شهادة عديد الملاحظين المختصين الدوليين الذين يعتبرون أن تونس قد توصلت إلى وضع نظام مبادئ واضح في مجال الشفافية والتصرف السليم مساير للممارسات الدولية الأكثر تقدما. وقد انضمت تونس إلى جميع الصكوك الدولية والإقليمية ذات العلاقة وآخرها اتفاقية "مريدا" ضد الفساد كما يعتبر التشريع التونسي من أفضل التشاريع المكرسة للمعايير الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد المنظومة القانونية التونسية منظومة وقائية بدرجة أولى وهي مكملة للنظام القانوني الجاري به العمل في القطاع المالي الذي يحجر الحسابات غير الاسمية والرقمية والقيم والسندات غير الإسمية بما أنها تنص على جملة من التدابير الغاية منها التوقي من العمليات والمعاملات المشبوهة. وتقوم سلطات الرقابة بدور هام في العمل الوقائي بتوليها وضع برامج وتدابير تطبيقية تتضمن نظاما لترصد العمليات والمعاملات المسترابة وقواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة هذا النظام وبرامج للتكوين. كما تقوم هذه السلطات بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ تلك التدابير.