باردو 3 جوان 2010 (وات)- عقد مجلس النواب يوم الخميس جلسة عامة برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس خصصت لإجراء حوار مع الحكومة حول قطاع التكوين المهني والرهانات المطروحة أمامه واهم التدابير لمزيد النهوض به وتفعيل آلياته وتدخلاته بهدف إكسابها النجاعة والجدوى المطلوبة. وأبرز رئيس المجلس بالمناسبة حرص مختلف الأطراف المعنية على تعميق الإصلاحات لتطوير منظومة التكوين المهني على مختلف المستويات حتى تواكب حاجيات المؤسسة وتسهم في تحسين تشغيلية الخريجين. وأضاف أن السياسة الوطنية فى ميدان التشغيل تشهد اليوم دفعا جديدا خاصة بعد القرارات الاخيرة لرئيس الدولة والمتعلقة بتامين التكوين التكميلي والتدرج فى المستويات التكوينية وتفعيل مبدا الشراكة مع المهنيين وتأهيل مؤسسات التكوين الخاصة وضبط عقود اهداف للمؤسسات العمومية فى هذا المجال. ولدى مناقشة واقع القطاع اشاد عدد من النواب بالاجراءات العديدة لفائدته خلال الفترة الاخيرة من منطلق دعم دوره فى النهوض بالموارد البشرية وتاهيل الكفاءات الوطنية للالتحاق بسوق الشغل وتيسير اندماجها فى منظومة الانتاج. وتساءل نائب عن اهم الحوافز لتعزيز طاقة التكوين التى توفرها المنظومة الوطنية بقطاعيها العام والخاص وواقع التكوين المهني الفلاحي خاصة فى الاختصاصات الجديدة على غرار الفلاحة البيولوجية والصناعات الغذائية. وتساءل نائب اخر عن خطة الوزارة لتاهيل المنظومة وتفعيل دور كل مكوناتها وتطوير قطاع التدريب المهني. كما استفسر نائب اخر عن توجه الوزارة لتشريك الجهات فى بلورة محتويات التكوين واحكام استغلال الميزات التفاصلية التى تتوفر بها وتطويع منظومة التكوين المهني للاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية بمختلف الجهات. وفى سياق اخر حظي موضوع اقطاب الامتياز فى التكوين المهني باهتمام عدد من النواب الذين استوضحوا عن خطة الوزارة لتنفيذ هذه التجربة. كما تناولت الاستفسارات برنامج الخدمة المدنية التطوعية وتقدم تنفيذه وخطة المصالح المعنية لدعم جهود تشغيل ابناء العائلات المعوزة. واستوضح عدد من النواب حول اتفاقيات الهجرة التى ابرمتها تونس مع عدد من الدول الاروبية ومدى الاستفادة من الامكانيات التشغيلية التى توفرها. وحظي موضوع تطوير عمل مكاتب التشغيل بالاهتمام من خلال الاستفسار عن جهود الوزارة لتحسين الخدمات التى تسديها هذه الهياكل واحكام الامكانيات التشغيلية التى توفرها مهن الجوار. وفى تعقيبه على تدخلات النواب ذكر السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل ان هذا القطاع يحظى باهتمام كبير ضمن توجهات السياسة العامة للبلاد وقد اتى البرنامج المستقبلي لرئيس الدولة ليدعم هذا التمشي ويسرع فى نسق الاصلاح واعادة تصويب عديد التوجهات والخيارات الوطنية فى هذا المجال بهدف الرفع من ادائه وتاهيله لرفع التحديات المطورحة. وبين ان الجمع بين قطاعي التكوين والتشغيل فى وزارة واحدة يترجم الحرص على تجويد محتويات التكوين حتى تلائم الحاجيات المتنامية للمؤسسة الاقتصادية وتحسن من تشغيلية الخريجين مشيرا الى ان مصالح الوزارة تعمل بالتعاون مع قطاع الانتاج والمهنيين لتحقيق هذه المعادلة. وحول خطة الوزارة لمزيد تطوير اداء القطاع اشار الى انه تم وضع عدة برامج واضحة ومتكاملة على ضوء ملاحظات المهنيين والخبراء. كما وقع الاخذ بالتوصيات التى انتهت اليها الدراسات الاستراتيجية والقطاعية وبتجارب عديد الدول المتقدمة فى هذا المجال بغاية اعادة تصويب السياسة الوطنية فى ميادين التكوين والتشغيل وتلافي النقائص المسجلة والاقتراب اكثر ما يمكن من حاجيات سوقي التكوين والتشغيل فى تونس وفى الخارج. وأشار الى ان الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني والفلاحة والموارد المائية وغيرها من الوزارات التى لها منظومات للتكوين المهني لتعميق التشاور حول سبل تطوير اداء القطاع بوجه عام وتحسين مؤشرات التاطير به. ويستقطب قطاع التدريب المهني اليوم نحو 39 الف طفل وشاب من الشريحة العمرية 16-20 سنة وقد تم وضع خطة لاستقطاب نحو 20 الف شاب هذه السنة ومراجعة محتويات التكوين وتنويعها واقرار عديد الحوافز فى عدد من الاختصاصات الواعدة على غرار البناء واللحام حيث يتمتع المتدربون فيها بمجانية الاقامة والاكل والمواد المدرسية والتكوينية. كما تم للغرض انتداب 300 مستشار تدريب لتحسين تاطير هؤلاء المتدربين صلب المؤسسات الاقتصادية. وفى معرض حديثه حول خطة الوزارة لاعطاء الجهات صلاحيات اكبر فى ما يتعلق بتحديد حاجيات التكوين بها لاحظ الوزير ان هذا التمشي أملته ضرورة ملاءمة محتويات التكوين مع المتطلبات الاقتصادية والتنموية للجهات وبالتالي تحسين تشغيلية المتكونين فى جهاتهم مشيرا الى تجربة احداث مركزين للتكوين فى مهن النسيج بكل من قفصة والقصرين بعد احداث وحدتين صناعيتين فى هذا القطاع بالمدينتين. وحول مراكز الامتياز بين الوزير ان هذه التجربة تهدف الى مزيد الارتقاء بمحتوى التكوين وتجويده والاقتراب به الى مستوى المعايير الدولية. واضاف ان فلسفة احداث هذه المراكز تكمن فى جعلها قاطرة لكامل القطاع حيث سيقع التركيز على عدد من الاختصاصات الواعدة وذات التشغيلية الكبيرة بالتعاون والتنسيق مع المهنيين والمؤسسات الاقتصادية، مشيرا فى هذا الاطار الى احداث مركز التكوين فى الطيران فى انتظار فتح مراكز اخرى فى اختصاصات الصناعات الغذائية والالكترونيك والتكنولوجيات المتقدمة والبناء واللحام. وافاد ان من ميزات هذه المراكز التى ستنجز بالتعاون مع مراكز تكوين عالمية ومؤسسات اقتصادية دولية كبرى الاعتراف المزدوج بالشهادات التى تمنحها هذه الهياكل فى تونس والخارج وهو ما يتيح استقطاب الاستثمارات الاجنبية من جهة وتوفير فرص عمل للكفاءات التونسية فى دول اخرى. وحول برنامج الخدمة المدنية التطوعية لاحظ السيد محمد العقربي ان هذه الآلية التى أذن بها رئيس الدولة انتفع بها الى حد الان نحو خمسة الاف شاب وشابة من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم ومن ابناء العائلات ضعيفة الدخل. وهذا البرنامج ليس عملية انتداب بالمفهوم التقليدي بل هو فرصة للشاب لتحسين مهاراته واكتساب قدرات اكبر على البحث عن فرص عمل. وأوضح ان اتفاقيات الهجرة التى ابرمتها تونس مع دول اوروبية وخاصة فرنسا توفر نحو 9 الاف فرصة عمل وقتي او تربص لكن عدد المستفيدين منها لم يتجاوز حتى الان الالفي شاب. ويتركز العمل بالتعاون مع مكاتب تشغيل خاصة فى هذه البلدان على احكام استغلال ما توفره هذه الاتفاقيات ومتابعة تطورات اسواق اليد العاملة فى دول اخرى والاستفادة من الامكانيات التشغيلية الموجودة بها. وفى رده على سؤال حول تأهيل مكاتب التشغيل أشار السيد محمد العقربي إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة لتحديث عمل هذه المكاتب وتجويد الخدمات المسداة لطالبى الشغل حيث اتخذت عديد الاجراءات لتحسين ظروف الاستقبال بها وتم انتداب 150 اخصائي نفساني لحسن توجيه وتأطير الشبان واحداث نقاط نفاذ الى شبكة الانترنات بهذه المكاتب لمساعدة طالبي الشغل فى البحث عن فرص عمل. وذكر ان مهن الجوار توفر اليوم امكانيات هامة لخلق مواطن شغل خاصة من خريجي التعليم العالي خاصة فى ميادين الاحاطة بالاشخاص المعوقين، مشيرا الى احداث آلية /صك الخدمات/ بهدف انعاش هذه البادرة والتى ستسهم فى تعزيز جوانب الاحاطة بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية من جهة ودعم احداثات مواطن العمل من جهة ثانية.
