أخبار تونس – صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء 15 جوان 2010 برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس وحضور وزيري العدل وحقوق الانسان وأملاك الدولة والشؤون العقارية على جملة من مشاريع القوانين. وبعد أن استهل المجلس أعماله بالنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض الأحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وفي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق انشاء الآلية الافريقية للدعم القانوني، تم النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي عدد 25/2010. وتنضاف هذه الاتفاقية إلى 12 اتفاقية دولية سابقة لمقاومة الارهاب بمختلف اشكاله على أنها تقر حق جميع الدول في انتاج الطاقة النووية واستعمالها للاغراض السلمية كما تقر بمصالحها المشروعة في منافع ذلك الاستعمال. كما اعتمدت هذه الاتفاقية بصفة صريحة ما أقرته الأممالمتحدة في اتفاقية 1977 المتعلقة بالارهاب حول مسؤولية الأشخاص الماديين بصفتهم تلك أو بحكم مسؤولياتهم لتوسيع الأرضية القانونية للتصدي للارهاب أو الوقاية منه. وتنص الاتفاقية على أن تقوم كل دولة طرف فيها باتخاذ تدابير لتجريم تلك الأفعال في إطار قانونها الوطني مع إقامة ولايتها القضائية على تلك الجرائم عندما ترتكب على إقليمها وعلى ما يتبعه أو من قبل احد مواطنيها أو ضده عندما تكون تلك الدولة مستهدفة بالجريمة. وأكد وزير العدل وحقوق الانسان في رده على استفسار لإحدى عضوات المجلس، على ان هذه الاتفاقية تتعلق بظاهرة جديدة تتصل باستعمال النووي في عمليات ارهابية وهي اتفاقية تنضاف إلى جملة من الاتفاقيات التي تنظم مجال الطاقة النووية، مشيرا إلى ان الدول تقدم تقارير حول كل ما له علاقة بهذا الشأن حتى يكون عالم اليوم في مأمن من محاولات الانفلات النووي. كما أشار الوزير إلى ضرورة توطيد التعاون الدولي لتبادل المعلومات والاجراءات الحمائية والاستعمالات المدنية في زمن يتكثف فيه التصنيع النووي واستعمالات الطاقة النووية لأهداف مدنية. يشار إلى أن منظمة الأممالمتحدة كانت قد أقرت الاتفاقية الثالثة عشرة الدولية لقمع أعمال الإرهاب في 13 أفريل 2005 ودخلت حيز التنفيذ في 7 أوت 2007، وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى دوليا التي تقضي بمنع أي عمل إرهابي بأسلحة دمار شامل، وتضم مجموعة كبيرة من الإجراءات والأهداف، كما ترمي إلى تشجيع الدول على التعاون لمنع الهجمات الإرهابية عبر تبادل المعلومات والتعاون في سياق التحقيقات الجنائية وإجراءات تسليم المطلوبين.
