أخبار تونس- مثل التعريف بشبكة المساندة وآليات تمويل المؤسسات الناشطة في المجالات الصناعية والفلاحية والخدمات ومساعدتها على إنجاز مشاريع مجددة، أهم أهداف الملتقى الأول للتجديد الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول “آليات تمويل التجديد وشهادات مؤسسات مجددة”، بحضور خبراء في المجالين الاقتصادي والبحث العلمي من تونس ومن عدد من البلدان الأوروبية والاسكندينافية وهياكل صناعية وتكنولوجية. وشملت أشغال هذا الملتقى، الذي انطلقت أشغاله يوم الثلاثاء 29 جوان بتونس، التعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المنخرطة في برامج التجديد صلب المؤسسات فضلا عن تقديم شهادات وتجارب ناجحة لمؤسسات اقتصادية تونسية وأوروبية في مجال إنجاز مشاريع مجددة مكنتها من الرفع من قدراتها الإنتاجية وتعزيز تموقعها بالأسواق المحلية والدولية. وأفاد السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالطاقة المجددة والصناعات الغذائية بالمناسبة أنه سيتواصل العمل بتنفيذ الخطة الرئاسية الرامية إلى إحداث قطب تنموي أو مركب تكنولوجي وصناعي على الأقل في كل ولاية في أفق 2014 بالإضافة إلى محضنة مؤسسات ومركز أو مراكز أعمال بالتوازي مع الحرص على النهوض بميداني التعليم والتكوين . واعتبارا لدور التمويل في تطوير نسق إحداث المؤسسات تم تعزيز منظومة التمويل بصندوق ذي رأس مال مخاطر لتمويل المشاريع الجديدة في القطاعات الواعدة والاستثمارات التكنولوجية في إطار برنامج التأهيل، كما تم تمكين أصحاب براءات الاختراع والأفكار من إنجاز مشاريعهم وذلك بالمساهمة في رأس مال المؤسسة بنسبة تصل إلى 70 بالمائة من الأموال الذاتية إضافة إلى تكييف آليات التمويل الموجودة لتشمل أيضا عمليات البحث والتطوير التكنولوجي صلب المؤسسات الاقتصادية. وبهدف توسيع مجالات تدخل هياكل دعم القطاع الصناعي لتشمل عمليات التجديد، سيتم وضع بنية تحتية متكاملة للنهوض بالتجديد والتطوير التكنولوجي لدى المؤسسات إلى جانب إحداث خلايا يقظة تكنولوجية صلبها. وأعلن كاتب الدولة عن تطوير شبكة مخابر التحاليل كما وكيفا بالمراكز الفنية القطاعية لتبلغ 80 مخبرا معتمدا بحلول سنة 2016 مقابل 51 حاليا تكريسا لأهمية الإبداع والتجديد التكنولوجي في تطوير المؤسسة الاقتصادية وتحسين قدرتها التنافسية وتعزيز الاستثمار ومناخ الأعمال وبالتالي بناء اقتصاد وطني بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة ومقتصد للطاقة ومجدد. كما سيتم العمل على تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في ما يتعلق بالأقطاب التنموية التكنولوجية وشبكات التجديد الموجودة حاليا لتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والصناعات الدوائية والطاقة والمياه.
