تونس 29 جوان 2010 (وات) - انطلقت يوم الثلاثاء بتونس أولى ملتقيات التجديد التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول "آليات تمويل التجديد وشهادات مؤسسات مجددة". وتمثل هذه الملتقيات مناسبة للتعريف بشبكة المساندة وآليات تمويل المؤسسات الناشطة في المجالات الصناعية والفلاحية والخدمات ومساعدتها على إنجاز مشاريع مجددة فضلا عن التعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المنخرطة في برامج التجديد صلب المؤسسات. وحضر هذه التظاهرة خبراء في المجالين الاقتصادي والبحث العلمي من تونس ومن عدد من البلدان الأوروبية والاسكندينافية وأطراف صناعية وتكنولوجية. وأبرز السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالطاقة المجددة والصناعات الغذائية بالمناسبة أهمية الإبداع والتجديد التكنولوجي في تطوير المؤسسة الاقتصادية وتحسين قدرتها التنافسية وتعزيز الاستثمار ومناخ الأعمال وبالتالي بناء اقتصاد وطني بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة ومقتصد للطاقة ومجدد. وأشار في هذا السياق إلى أنه تم وضع بنية تحتية متكاملة للنهوض بالتجديد والتطوير التكنولوجي لدى المؤسسات يستند إلى توسيع مجالات تدخل هياكل دعم القطاع الصناعي لتشمل عمليات التجديد مع إحداث خلايا يقظة تكنولوجية صلبها إلى جانب تطوير شبكة مخابر التحاليل كما وكيفا بالمراكز الفنية القطاعية لتبلغ 80 مخبرا معتمدا بحلول سنة 2016 مقابل 51 حاليا. وأضاف أنه سيتم كذلك تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في ما يتعلق بالأقطاب التنموية التكنولوجية وشبكات التجديد الموجودة حاليا لتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والصناعات الدوائية والطاقة والمياه. وسيتواصل العمل في المجال بتنفيذ الخطة الرئاسية الرامية إلى إحداث قطب تنموي أو مركب تكنولوجي وصناعي على الأقل في كل ولاية في أفق 2014 بالإضافة إلى محضنة مؤسسات ومركز أو مراكز أعمال بالتوازي مع الحرص على النهوض بميداني التعليم والتكوين . ولاحظ كاتب الدولة في جانب آخر أنه اعتبارا لدور التمويل في تطوير نسق إحداث المؤسسات تم تعزيز دعم منظومة التمويل بصندوق ذي رأس مال مخاطر لتمويل المشاريع الجديدة في القطاعات الواعدة والاستثمارات التكنولوجية في إطار برنامج التأهيل. كما تم تمكين أصحاب براءات الاختراع والأفكار من إنجاز مشاريعهم وذلك بالمساهمة في رأس مال المؤسسة بنسبة تصل إلى 70 بالمائة من الأموال الذاتية إضافة إلى تكييف آليات التمويل الموجودة لتشمل أيضا عمليات البحث والتطوير التكنولوجي صلب المؤسسات الاقتصادية. وشملت أشغال الملتقى الأول للتجديد بالخصوص تقديم شهادات وتجارب ناجحة لمؤسسات اقتصادية تونسية وأوروبية في مجال إنجاز مشاريع مجددة مكنتها من الرفع من قدراتها الإنتاجية وتعزيز تموقعها بالأسواق المحلية والدولية.
