أخبار تونس - بمشاركة 20 رجل قانون و خبير في القانون الدستوري، افتتحت الجمعة 9 جويلية 2010 بتونس، الدورة 26 للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري والتي ستتواصل أشغالها إلى غاية 23 من الشهر الجاري حول موضوع “علوم وتقنيات القانون الدستوري “. وستقدم خلال هذه الدورة دروس تكوينية سيؤمنها مختصون في القانون ويتم في ختامها تسليم شهادة في التكوين للمشاركين الراغبين في إجراء الاختبار الختامي للدورة التي تركز بالخصوص على مدى تأثير علم اللغات على ترجمة النصوص القانونية. ولدى افتتاحه للدورة، استعرض السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي أوجه تطور مادة القانون الدستوري وما تشهده من توسع في مجالات تطبيقها، مشيرا إلى الارتباط المتزايد لهذا الصنف من القوانين بمسالة حقوق الإنسان. وأبرز الوزير انخراط تونس في مسار لتطوير وتحديث الهياكل المتخصصة بالرقابة الدستورية مذكرا بمبادرة الرئيس زين العابدين بن علي بعد أسابيع قليلة من تغيير السابع من نوفمبر إحداث مجلس دستوري للجمهورية في 16 ديسمبر 1987، مكلف بمراقبة مطابقة مشاريع القوانين لدستور البلاد وملاءمتها له. يذكر أن الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري ومقرها تونس أحدثت عام 1984 من قبل 25 بلدا من القارات الخمس وتهدف إلى تطوير ونشر علم القانون الدستوري من خلال دعم التكوين والبحث في المجال.