تونس (وات)- أكد رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي أنه "من حق تونس الثورة أن تتقدم للمنتظم الدولي بمقترح إحداث محكمة دستورية دولية تكون ملجأ لكل من يرى أن جهة رسمية خالفت أو تجاوزت السلوك الديمقراطي". وأوضح لدى افتتاحه ،الجمعة، بمدينة العلوم الدورة 28 للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري حول موضوع "القانون الدستوري الاستثنائي" أن هذا المقترح الذي أثاره منذ سنة 1999 يقوم على تصور هيئة دولية تفعل مبدأ احترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتضمن الانتقال الديمقراطي للسلطة وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. وأضاف بقوله "يجب السعي من الآن إلى تحقيق هذا المقترح على المستوى الدولي لأنه يستدعي الكثير من المثابرة وسيؤتي أكله بعد جيل أو أكثر". وأبرز المرزوقي أهمية النشاط العلمي الذي تضطلع به الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري التي بعثها على حد قوله "ثلة من الحقوقيين المرموقين سنة 1984 وقرروا أن يكون مقرها تونس"،مشيرا إلى أنه انتفع من الهيئة العلمية المستقلة دارسون من أكثر من 60 دولة. ولاحظ أن موضوع هذه الدورة في علاقة هامة بوضع البلاد التي تمر في الوقت الراهن "بظرف دستوري استثنائي بعد إنهاء العمل بدستور جوان 1959 وتعويضه بقانون مؤقت لتنظيم السلط العمومية"، مشيرا أن هذه الأكاديمية التي تثابر على نشر أعمالها في سلسلة علمية "تعتبر اليوم مصدرا هاما لمراجع القانون الدستوري المقارن". ومن جهته أفاد رئيس الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري فرنسيس ديلبريري أن الأكاديمية قامت بتكوين أكثر من 750 دارس في العالم يشغلون مناصب في الإدارات والبرلمان وسلك القضاء كما قامت بصياغة العديد من الكتب. ولفت إلى أن الدراسات القانونية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المستجدات على الساحة الدولية باعتبار أن "أغلب بلدان العالم لم تعد تعيش حالة انغلاق سياسي" على حد تعبيره داعيا إلى الاستفادة من النماذج الناجحة في مجال القانون الدستوري والانفتاح على كل المقاربات. أما بخصوص الدورة 28 للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري فقد صرح عضو المجلس العلمي للأكاديمية غازي الغرايري ل"وات" انها ستتواصل إلى غاية 18 جويلية وسينتفع بها حوالي 60 مشاركا من 12 دولة وسيتولى عملية التكوين أساتذة من بولونيا وفرنسا وتونس ورومانيا وغيرها. وينتفع من الدورات التكوينية لهذه الأكاديمية حسب نفس المصدر طلبة من ذوي المستوى الجامعي العالي (مرحلة ثالثة أو دكتوراه) يشغلون خططا سامية في الهياكل الدبلوماسية أو المؤسسات البرلمانية في بلدانهم ويتمتعون بتكوين في مجالي الحقوق والعلوم السياسية بالأساس وأحيانا في مجال الصحافة. وأضاف أن الأكاديمية قامت إلى حد الآن بإصدار 19 كتابا بالإضافة إلى كتابين آخرين تحت الطبع هي ثمرات مختلف الدورات التكوينية المنتظمة طيلة 28 سنة. وحضر موكب افتتاح هذه الدورة بالخصوص وزير التعليم العالي وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وثلة من الجامعيين والأساتذة في القانون الدستوري.
