تونس 9 جويلية 2010 (وات)- افتتحت صباح الجمعة بتونس الدورة 26 للاكاديمية الدولية للقانون الدستوري التي تتواصل اشغالها الى غاية 23 جويلية حول موضوع "علوم وتقنيات القانون الدستوري". ويشارك حوالي 20 رجل قانون وخبير في القانون الدستوري في الدروس التكوينية التي توءمنها مختصون فى القانون. ويتم تسليم شهادة في التكوين للمشاركين الراغبين في اجراء الاختبار في ختام هذه الدورة التي تركز بالخصوص على مدى تأثير علم اللغات على ترجمة النصوص القانونية. واستعرض السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمناسبة اوجه تطور مادة القانون الدستوري وما تشهده من توسع فى مجالات تطبيقها، مشيرا الى الارتباط المتزايد لهذا الصنف من القوانين بمسالة حقوق الانسان. وابرز انخراط تونس في مسار لتطوير وتحديث الهياكل المتخصصة بالرقابة الدستورية مذكرا بمبادرة الرئيس زين العابدين بن علي بعد اسابيع قليلة من تغيير السابع من نوفمبر احداث مجلس دستوري للجمهورية فى 16 ديسمبر 1987، مكلف بمراقبة مطابقة مشاريع القوانين لدستور البلاد وملاءمتها له. ويذكر ان الاكاديمية الدولية للقانون الدستوري المحدثة من قبل 25 بلدا من القارات الخمس فى 1984 ومقرها تونس تهدف الى تطوير ونشر علم القانون الدستوري لا سيما من خلال دعم التكوين والبحث في المجال.
