أخبار تونس- أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، المنعقد يوم الخميس 30 سبتمبر بتونس، في اجتماعه الدوري أن النشاط الاقتصادي تميز على الصعيد الوطني بالخصوص بتواصل الانتعاشة المسجلة في قطاع الصناعات المعملية مقابل تقلص الإنتاج في القطاع الفلاحي. من ناحية أخرى، أشار بيان المجلس إلى تواصل الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية بسبب ارتفاع العجز التجاري نظرا للتطور السريع للواردات رغم التحسن النسبي لنسق الصادرات.
يذكر أن العجز الجاري بلغ 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية أوت 2010، وقد استوجبت تغطيته، باعتبار صافي دخول رؤوس الأموال، استعمال قسط من موجودات العملة الأجنبية التي بلغ حجمها يوم 28 سبتمبر 13.016 مليون دينار أي ما يعادل 153 يوما من التوريد. من جهة أجرى، بيّن البنك المركزي تطورت الكتلة النقدية (ن3) خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 بنسبة 7.1 في المائة مقابل 9.6 في المائة قبل سنة في حين شهدت المساعدات للاقتصاد تسارعا خلال نفس الفترة حيث ازدادت ب 13.4 في المائة مقابل 6.7 في المائة في سنة 2009.
وأشار البيان إلى تواصل تقلص السيولة المصرفية خلال شهر سبتمبر الحالي مما أدى إلى تدخل البنك المركزي لتعديل السوق. وبلغت نسبة الفائدة الوسطية 4.53 في المائة مقابل 4.61 في المائة في شهر أوت. هذا وقد سجل سعر صرف الدينار، سجل خلال شهر سبتمبر الحالي ارتفاعا ب 3.8 في المائة مقابل الدولار وانخفاضا ب 2.2 في المائة إزاء اليورو.. أما نسبة التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية فبلغت 4.6 في المائة مقابل 4.7 في المائة في موفى شهر جويلية و3.3 في المائة في نفس الفترة من السنة السابقة. وأكد بيان المجلس أن الظرف الدولي لا يزال يتسم باستمرار المخاوف بشأن صلابة الانتعاشة الاقتصادية في البلدان المصنعة، رغم تحيين تقديرات النمو العالمي لكامل سنة 2010 نحو الارتفاع، ورغم مبادرة الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان باتخاذ إجراءات جديدة في شكل برامج لحفز النمو وتيسير السياسة النقدية باعتماد إجراءات غير تقليدية.
وأشار البيان إلى المؤشرات المتعلقة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية التي تبرز تباطؤ نسق النشاط الاقتصادي في أهم هذه البلدان مقارنة بالثلاثية الأولى باستثناء الاتحاد الأوروبي.
وقال البيان أن سعر الدولار تراجع خلال شهر سبتمبر إزاء أهم العملات الأخرى وخاصة اليورو فيما تواصل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتقلب مؤشرات البورصات الدولية. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة مواصلة اعتماد سياسة نقدية تستهدف التحكم في التضخم مع توفير التمويل الملائم للاقتصاد بالإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير ومواصلة متابعة تطورات الظرف الاقتصادي الدولي وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان المدفوعات بالخصوص.
