تراجع الاحتياط النقدي لتونس إلى أقل من 5200 مليون يورو، كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 5.4 في المائة، على الرغم من تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية مثل الصناعات المعملية والسياحة، ما دعا البنك المركزي إلى الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية. وأكّد المركزي التونسي أن احتياط البلاد من العملة تراجع إلى أقل منّ 5200 مليون يورو أي ما يعادل 106 أيام من التوريد مقابل 113 يومًا في نهاية العام 2011. كما أكّد البنك، في بيان صدر عقب اجتماع مجلس إدارته مساء الأربعاء، أن معدل التضخم في تونس بلغ 5.4 بالمائة في الشهرين الأولين من 2012 ارتفاعا من 3.2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي مدفوعًا بزيادات في أسعار السلع الغذائية. وسجل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي "تواصل التحسن في عدد من المؤشرات، وبخاصة على مستوى الإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات المعملية والقطاع السياحي، لا سيما على مستوى عدد الوافدين والمداخيل بالعملة وفي الواردات من مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة وذلك مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من سنتي 2010 و2011. وأبرز الاجتماع، الذي خصص لاستعراض تطور الوضع الاقتصادي والمالي الوطني، إن الارتفاع السريع في نسق الواردات، حتى موفى شهر شباط/فبراير 2012، أدى إلى توسع عجز المدفوعات الجارية ليبلغ 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني تواصل الضغط على مستوى الاحتياط من العملة. أما على المستوى النقدي، فقد أوضح البيان "تقلص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية خلال النصف الأول من مارس الجاري حيث قام بضخ مبلغ وسطي من السيولة في السوق النقدية ب 1.885 مليون يورو مقالب 1.960 مليون يورو في شهر شباط/فبراير الماضي، وقد بلغت نسبة الفائدة الوسطية لمنتصف الشهر الجاري 3,51٪ مقابل 3,42٪ خلال الشهر نفسه. وبخصوص الأسعار، فقد بلغت نسبة التضخم 5,4٪، خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي، مقابل 3,2٪ في الفترة ذاتها من السنة السابقة، جراء استمرار الضغوط على أسعار بعض المواد الغذائية الطازجة علما أن نسبة التضخم، دون اعتبار المواد الغذائية قد استقرت في حدود 4,1٪ للشهر الثاني على التوالي. وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، موصيًا بمتابعة دقيقة لتطور تضخم الأسعار والعمل على التحكم في عوامله مع الحرص على مساندة القطاع المصرفي لمواصلة تمويل النشاط الاقتصادي.
