صادق مجلس النواب يوم الجمعة، على مشروع ميزانية وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين لسنة 2011 . وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية لسنة 2011 في حدود 104ر66 مليون دينار مقابل 613ر60 مليون دينار سنة 2010 اي بزيادة تمثل نسبة تطور ب 9 فاصل 1 بالمائة. وتتوزع اعتمادات سنة 2011 الى : // نفقات التصرف 727ر57 مليون دينار // نفقات التنمية 377ر8 مليون دينار وثمن النواب المقاربة التونسية النموذجية في مجال النهوض بالمراة والارتقاء بها الى مستوى الشريك الفاعل للرجل صلب الأسرة والمجتمع وفي الحياة العامة. وأعربوا عن اعتزازهم بنجاح المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية الذي احتضنته تونس برئاسة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة المنظمة، بما مثل فرصة سانحة للتعريف بالنموذج التونسي الرائد في مجال النهوض بالمراة ودعم حضورها في الحياة السياسية ومواقع القرار. وشددت بعض النائبات المتدخلات على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة والتفقد لمؤسسات الطفولة وخاصة محاضن ورياض الاطفال بهدف التصدي لبعض التجاوزات سيما من حيث غياب شروط الصحة. وثمن أعضاء مجلس النواب المكاسب الرائدة جدا التي تحققت لفائدة المرأة والأسرة وأصبحت مبعث فخر واعتزاز لكل التونسيين والتونسيات داخل وخارج الوطن. ودعا نائب الى "تقييم" أداء خطة مندوب حماية الطفولة بعد مضي نحو عقد ونصف على إحداث هذه الخطة و"سد الشغورات" المسجلة في بعض المناطق. وأكدت نائبة ضرورة وضع خطة رقابية محكمة ضد التجاوزات المسجلة في محاضن الأطفال واقترحت أخرى تعميم النوادي النهارية الخاصة بالمسنين على كامل ولايات الجمهورية. وتساءلت نائبة عن الحجم الحقيقي لظاهرة العنف ضد النساء "والحلول للحد من هذه الاشكالية" فضلا عن دراسة معمقة حول ظاهرة انقطاع الفتاة الريفية المبكر عن التعليم. واقترحت نائبة إصدار كتاب رقمي باللغات العربية والفرنسية والانجليزية حول "أعلام النساء التونسيات" والترويج له على نطاق واسع. وأبرزت السيدة ببية بوحنك شيحي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين لدى ردها على تساؤلات النواب الأهمية التي يحتلها موضوع النهوض بالمرأة والطفولة والمسنين فى المشروع الحداثي لرئيس الدولة وحرصه على دعم جهود نشر قيم المساواة وتكافؤ الفرص والتماسك الاجتماعي. وأكدت الوزيرة أن تونس توفقت في تحقيق العديد من المكاسب والانجازات خاصة فى ما يتعلق بالأهداف الأممية المرسومة في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية حيث احتلت المرتبة الأولى عربيا ومغاربيا فى ما يتصل بتمكين المرأة من فرص المشاركة الاقتصادية والمرتبة الأولى إفريقيا في مجال الدخل الفردي للمرأة. ولاحظت أن رئاسة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الدولة لمنظمة المرأة العربية ساهمت فى تعزيز إشعاع تجربة تونس فى مجال النهوض بالمراة. وبينت أن الوزارة تولت خلال سنة 2010 إنجاز دراسة لرصد المعوقات التي تحول دون وصول المرأة إلى مواقع القرار وأنه شرع مؤخرا في وضع برنامج تنفيذي لادراج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والبرامج الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التنمية والتعاون الدولي. وأفادت أن سنة 2011 ستشهد تقييم الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية ووضع خطة جديدة ومتكاملة لمزيد تحسين أوضاعها على نحو استراتيجي وشامل. وذكرت أن رئيس الدولة حريص على تطوير واقع الطفولة التونسية وحمايتها وإقرار خطة عشرية ثالثة للنهوض بها تنطلق سنة 2012 وستشمل بالخصوص الطفولة الفاقدة للسند. وحول موضوع رعاية المسنين ثمنت الوزيرة الإجراءات الرئاسية الأخيرة المعلنة لفائدة هذه الشريحة من المجتمع مشيرة الى انه سيتم الترفيع في عدد الفرق المتنقلة للرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين وتكثيف النوادي النهارية لكبار السن التى يؤمها حوالي 15 ألف مسن. ومن ناحية أخرى أبرزت الوزيرة الصدى الطيب لتجربة تونس فى مجال النهوض بالمراة والطفولة والمسنين وتوفقها فى تنويع برامج تعاونها مع العديد من الدول في هذه الميادين على غرار مشروع الإدماج الاقتصادي للمرأة في إطار التعاون التونسي الإيطالي بالإضافة إلى برامج التعاون التونسي السويدي والإسباني في مجال المرأة الريفية. وحول الجهود الوطنية للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة أشارت السيدة ببية بوحنك شيحي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف داخل الأسرة والمجتمع والتي أذن بها رئيس الدولة يوم 25 نوفمبر 2008 أتت لتؤكد مراهنة تونس على المرأة ولتبرز الحرص على مقاومة كل أسباب ومظاهر العنف المبني على النوع الاجتماعي. وثمنت بالمناسبة جهود السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الدولة في كسر حاجز الصمت إزاء العنف ضد المرأة ودعوتها إلى وضع استراتيجية عربية لحماية المرأة من العنف وتعميق الوعي العربي بخطورة هذه الظاهرة على المرأة والأسرة والمجتمع وإدراجها ضمن الأولويات الوطنية وفي المخططات التنموية العربية. وأفادت انه سيقع تنفيذ برنامج اتصال وإعلام وتثقيف لنشر ثقافة حقوق المرأة في الوسط الريفي وتيسير نفاذها الى مختلف الخدمات الاجتماعية ومنها آليات تمويل المشاريع التنموية مشيرة إلى تطور نسبة المرأة الريفية المنتفعة بالقروض الصغرى من 19 بالمائة سنة 2006 الى 26 بالمائة سنة 2010 وأشادت السيد ببية بوحنك شيحي بقرار رئيس الدولة تعميم المقاربة حسب النوع الاجتماعي على كل السياسات والبرامج ذات الصبغة الاجتماعية في أفق سنة 2014 مبرزة بالمناسبة أهمية هذه المقاربة في المجال التنموي باعتبار دورها في رصد تطور أوضاع المرأة وبلورة البرامج الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت أن الوزارة قامت بإعداد خطة وطنية واخرى قطاعية لاعتماد مقاربة النوع الاجتماعي خلال الفترة 2010-2012 فضلا عن إعداد دليل عملي لإدماج هذه المقاربة في التخطيط والبرمجة. وبخصوص موضوع النهوض بقطاع محاضن الأطفال أكدت الوزيرة أنه تم إصدار كراس شروط جديد سنة 2009 لمزيد تنظيم هذا القطاع وتأهيل الإطار التربوي العامل به موضحة انه سيتم قريبا إصدار أدلة لفائدة المشرفين على محاضن الأطفال والمتفقدين لتطوير خدمات هذه المؤسسات وتحسين أدائها.
