صادق مجلس المستشارين برئاسة السيد عبدالله القلال رئيس المجلس على مشروع ميزانية وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين للعام المقبل. وقد تم ضبط نفقات التصرف والتنمية بالنسبة إلى وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين لسنة 2011 في حدود 104ر66 مليون دينار مقابل 613ر60 م د سنة 2010 أي بزيادة تمثل نسبة تطور ب 1ر9 بالمائة. وتتوزع هذه الاعتمادات إلى: - نفقات التصرف: 727ر57 م د - نفقات التنمية: 377ر8 م د وأشاد المستشارون بالمقاربة التونسية الرائدة في مجال النهوض بالمرأة والارتقاء بها من مرتبة المساواة الى مستوى الشريك الفاعل للرجل ودعم مكانتها صلب الأسرة والمجتمع وتعزيز حضورها في الحياة العامة ومواقع القرار بما جعل من تجربة تونس في المجال نموذجا يحتذى. كما أبرزوا أهمية المكاسب المسجلة في مجال الطفولة والأسرة والإحاطة بالمسنين بما يترجم الحرص الدؤوب على تكريس منظومة حقوق الإنسان وإشاعة قيم العدالة الاجتماعية بين كافة الفئات والأجيال وبما يؤكد إيمان رئيس الدولة الراسخ بان إرساء مجتمع متوازن وامن ومستقر يمر حتما عبر دعم التماسك الأسري وتوفير الإحاطة والرعاية لكافة أفراد الأسرة. وثمنوا المقترحات القيمة والمبادرات الهامة التي طرحتها السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الدولة رئيسة منظمة المرأة العربية لفائدة المرأة في المنطقة، منوهين بالنجاح الباهر للمؤتمر الثالث للمنظمة الذي احتضنته تونس مؤخرا والذي مثل فرصة سانحة للتعريف بالنموذج التونسي الرائد في مجال النهوض بالمرأة والاحاطة بالطفولة والمسنين. وأجمع عدد من المستشارين على أن تكريس المساواة بين الجنسين والإثراء المتواصل لمنظومة حقوق المرأة، يمثلان عنوانا لثبات تونس على نهج الإصلاح والتحديث في المجال الاجتماعي داعين الوزارة الى العمل على مزيد التعريف بالمكاسب النوعية المسجلة لفائدة المرأة التونسية والتصدي لكل الأفكار الرجعية التي من شأنها المساس بهذه المكاسب. واستفسر المتدخلون عن خطة الوزارة لتنفيذ القرار الرئاسي القاضي بالترفيع في نسبة حضور المرأة بمواقع القرار الى 35 بالمائة مؤكدين على ضرورة دعم حضور المنظمات والجمعيات النسائية في المشهد التعددي للبلاد. واهتم المستشارون من جهة أخرى بخطط الوزارة المتصلة بمزيد الارتقاء بأوضاع المرأة الريفية وتعزيز اندماجها فى الحياة النشيطة عبر دعم آليات التأطير والتمويل لفائدتها فضلا عن الجهود الرامية الى للتصدي لكافة أشكال العنف المسلط على المرأة. أما في ما يتعلق بالطفولة فقد تساءل عدد من أعضاء المجلس عن دور مراكز الإعلامية الموجهة للطفل في دعم انخراط هذه الفئة في التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال، داعين الى مزيد دعم خطة مندوبي حماية الطفولة بالموارد المالية والبشرية واللوجستية اللازمة. وأبرزوا أهمية تعزيز الإحاطة بالطفولة الفاقدة للسند والطفولة الجانحة عبر مزيد العناية برياض الأطفال التي تعد الفضاء الأول للتنشئة والتأطير وبعث فضاءات ترفيه صلب المدارس بكافة جهات البلاد. و أكدت السيدة ببية بوحنك شيحي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ان تونس توفقت في تجسيم جل الأهداف الأممية المرسومة في مجال نشر قيم المساواة وتكافؤ الفرص والتماسك الاجتماعي بفضل الخيارات الحضارية والحداثية للرئيس زين العابدين بن علي. وأكدت في ردودها على تساؤلات المستشارين ان تونس تحتل وفقا لتقرير دولي صادر في جويلية 2010 المرتبة الاولى عربيا ومغاربيا في مجال تمكين المرأة من فرص المشاركة الاقتصادية والمرتبة الأولى افريقيا في مجال الدخل الفردي للمرأة وفي صدارة الترتيب العالمي بالنسبة لمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة. وأفادت بان الرئاسة المتألقة للسيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية لمنظمة المرأة العربية عززت إشعاع تونس في محيطها الاقليمي والدولي وأفرزت حصيلة ثرية من المكاسب لفائدة المرأة العربية أبرزها إحداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني ووضع استراتيجية عربية لحماية المرأة من العنف وتأسيس مرصد التشريعات الاجتماعية والسياسية ذات الصلة بأوضاع المرأة. ولاحظت الوزيرة ان سنة 2011 ستمثل سنة محورية على مستوى تنفيذ أهداف البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" والبرامج والمشاريع المقررة ضمن المخطط الثاني عشر للتنمية ولعل أبرزها مزيد دعم حضور المرأة في مواقع القرار لبلوغ نسبة 35 بالمائة مقابل 30 بالمائة حاليا. وأشارت الى انه تجسيما لهذا القرار الرئاسي أنجزت الوزارة دراسة حول مشاركة المرأة في الحياة العامة للوقوف على المعوقات التي تحول دون وصولها الى مواقع القرار والتوفيق بين الحياة العامة والحياة الاسرية. كما يعتزم مركز "الكريديف" سنة 2011 انجاز دراسة حول هذا الموضوع والاستئناس بنتائجها لإعداد خطة وطنية في هذا الشأن بالإضافة إلى الشروع في وضع برنامج تنفيذي لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والبرامج الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التنمية والتعاون الدولي. وفي خصوص المرأة الريفية بينت الوزيرة ان البرنامج الرئاسي اقر خطة عمل جديدة وشاملة للنهوض بهذه الفئة الاجتماعية ترمي بالخصوص الى مزيد الحد من التسرب المدرسي لدى الفتيات في الريف والنزول أكثر بنسبة الأمية لدى الريفيات والارتقاء بصحة الام والطفل في الأوساط الريفية الى مستويات ارفع. وأشارت الى انه سيتم سنة 2011 انجاز تقييم للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية واليات تنفيذها والاستئناس بنتائج هذا القييم لوضع خطة جديدة ومتكاملة لمزيد النهوض بأوضاع هذه الفئة الى جانب مواصلة تاهيل مراكز تكوين الفتاة الريفية ومواصلة تعزيز شبكة اقطاب الاشعاع المبرمجة بالمناطق الريفية لبلوغ 20 قطب في موفى 2011. وأضافت ان نسبة انتفاع المرأة الريفية بالقروض الصغرى شهدت تطورا ملحوظا من 19 بالمائة سنة 2006 الى 26 بالمائة سنة 2010 كما تطورت نسبة انتفاعها بالقروض المسندة من طرف البنك التونسي للتضامن لتبلغ 27 بالمائة حاليا في انتظار مزيد الارتقاء بها لتبلغ 35 بالمائة مع موفى 2014. وفي ما يتعلق بمجال الأسرة أبرزت الوزيرة حرص رئيس الدولة على مواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع في علاقته بالمتغيرات العالمية من خلال قرار سيادته إجراء دراسة استشرافية للتحولات الاجتماعية تستهدف التعرف على ملامح أسرة الغد في أفق 2030 ستمثل الركيزة الأساسية لوضع خطة عمل وطنية ثالثة لفائدة الأسرة. وبينت ان الوزارة انتهت مؤخرا من تنظيم سلسلة من اللقاءات الحوارية مع الشباب حول الحياة الزوجية للاستئناس بها في إصدار دليل إعداد الشباب للحياة الزوجية ينمي وعيهم بأهمية النواة الأسرية. أما بالنسبة لقطاع الطفولة فقد استعرضت السيدة ببية بوحنك شيحي ابرز الأهداف المضبوطة في إطار الخطة العشرية الثالثة لفائدة الطفولة 2012/2021 والرامية الى تحقيق نسبة تغطية ب50 بالمائة برياض الأطفال مقابل 30 بالمائة حاليا اي بزيادة 5 بالمائة سنويا والارتقاء بمنظومة التنشيط التربوي الاجتماعي لحسن استثمار الوقت الحر. وأشارت في هذا الصدد الى ان السنة الجارية شهدت تأهيل وتهيئة 59 من نوادي ومؤسسات الطفولة وإحداث 12 ناد جديد بين قار ومتنقل وتطوير عدد مهرجانات الطفولة المدعومة ب25 بالمائة مبينة ان السنة القادمة ستشهد إحداث نواد متنقلة لفائدة الأطفال بالمناطق الريفية والحدودية. وأبرزت حرص الوزارة على مواصلة الإحاطة بالطفولة فاقدة السند لاسيما من خلال التشجيع على إحداث جمعيات مختصة في الإدماج المهني لمكفولي الدولة من الشباب الذين يفوق سنهم 18 سنة ومساعدتهم على إتمام دراستهم العليا وإدماجهم في سوق الشغل. وأوضحت الوزيرة في خصوص قطاع محاضن ورياض الأطفال ان هذه المؤسسات تخضع الى عمليات التفقد والارشاد البيداغوجي من قبل 102 إطار وسيتم مضاعفة هذا العدد موفى 2014 بانتداب 25 اطارا سنويا مشيرة الى اعتزام الوزارة اصدار كراس شروط جديدة خاصة برياض الأطفال بالإضافة الى استكمال انجاز دراسة لتقييم مستوى خدمات رياض الأطفال. وبينت في سياق متصل ان عدد مندوبي حماية الطفولة يبلغ حاليا 34 مندوبا موزعين على كامل تراب الجمهورية وسيتم انتداب 7 مندوبيين مساعدين خلال سنة 2011 ليبلغ عددهم الاجمالي 41 مندوبا. ولدى تطرقها الى فئة المسنين أفادت السيدة ببية بوحنك شيحي ان هذه الشريحة تمثل 7ر9 بالمائة من العدد الاجمالي للسكان وهي نسبة مرشحة لبلوغ 7ر17 بالمائة في افق 2029 مؤكدة حرص رئيس الدولة على مزيد الارتقاء بأوضاع المسنين ودعم منزلتهم داخل الأسرة وفي المجتمع تكريسا لمبدأ التضامن بين أفراد العائلة الواحدة والتواصل بين الأجيال ودعما للتماسك الاجتماعي. وأوضحت ان الإجراءات الرئاسية الأخيرة ستمكن بالخصوص من الترفيع في عدد الفرق المتنقلة للرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين من 33 الى 55 فريقا لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتكثيف النوادي النهارية لكبار السن والترفيع في منحة العائلات البديلة بنسبة 50 بالمائة الى جانب وضع خطة للتشجيع على الاستثمار في الاقامات التي تتوفر بها الخدمات الصحية الملائمة للمسنين فاقدي السند ودعم التكوين في مجال طب الشيخوخة. وصادق مجلس المستشارين على مشروع ميزانية وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين لسنة 2011.
