صادق مجلس المستشارين خلال مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 على مشروع ميزانية وزارة التنمية والتعاون الدولي والدين العمومي لسنة 2011. وضبطت نفقات التصرف والتنمية لوزارة التنمية والتعاون الدولي لسنة 2011 في حدود 873ر192 م د مقابل 520ر177 م د سنة 2010 اي بزيادة قدرها 353ر15 م د تمثل نسبة تطور ب6ر8 بالمائة . وتتوزع اعتمادات سنة 2011 كما يلي : - نفقات التصرف : 341ر38 م د - نفقات التنمية : 532ر154 م د ويقدر مجموع خدمة الدين العمومي لسنة 2011 ب3517 م د مقابل 3587 م د محينة بالنسبة الى سنة 2010 اي بانخفاض قدره 70 م د يمثل تراجعا بنسبة 2 بالمائة. ودعا عدد من المستشارين في تدخلاتهم لدى مناقشة وزارة التنمية والتعاون الدولي الى دفع جهود الاستثمار في النشاط الفلاحي وخلق فرص تمويل جديدة لهذه المشاريع. واثاروا الاهمية التي تكتسيها عدد من الاسواق التي تعرف طفرة مالية على غرار الصين والهند وبرامج التعاون التي ارستها تونس مع هذه الاسواق للاستفادة من هذه الطفرة. واستوضح المستشارون عن موعد الانتهاء من مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار مؤكدين اهمية تشريك المنظمات المهنية على غرار الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في عملية مراجعة مجلة الاستثمار مستفسرين في ذات السياق عما افضت اليه ندوات الاستثمار التي عقدت طيلة سنة 2010 ودعا مستشار الى قراءة معمقة في المؤشرات المتصلة بالمشاريع المنجزة مؤخرا للاحاطة بشكل اكبر بمختلف الاشكالات والنقائص التي يمكن ان تطرا وتحول دون الاداء الامثل لهذه المشاريع. واثار عدد من المستشارين مسالة التنمية الجهوية وتشريك الجهات في رسم ملامح التنمية مستفسرين بالخصوص عن دور دواوين التنمية في هذا المجال مع الدعوة الى مزيد تشريك الاطارات والكفاءات الجهوية في وضع المخططات واعداد الدراسات الاستشرافية. وتم التاكيد في ذات الصدد على مزيد دعم دور الجهات في دفع التنمية من خلال دفع الاستثمار واستغلال خصوصيات كل جهة وتحقيق التكامل بين كافة الجهات من اجل تنمية شاملة. وشملت الاستفسارات ايضا الملامح والخطوط العريضة للتنمية الجهوية للسنة المقبلة ومدى تقدم برنامج التنمية المندمجة وانتفاع المراة الريفية من هذا البرنامج موصين بتوسيع مجالات تدخل الجمعيات التنموية المحلية لتشمل تمويل المشاريع الصغرى. وشدد متدخلون على ضرورة العمل على توجيه المستثمرين الاجانب والتونسيين الى المناطق الداخلية وخاصة المعتمديات ذات الاولوية بهدف الحد من نسبة البطالة بها خاصة في صفوف خريجي التعليم العالي, مبرزين اهمية مساعدة البلديات النشيطة على احداث مناطق صناعية مهياة لتيسير تمركز المستثمرين وتوفير الظروف الملائمة للعمل. وتركزت التساؤلات ايضا حول الاستثمار الخارجي في ظل انفراج نسبي لتداعيات الازمة المالية العالمية والمشاريع الكبرى المزمع انجازها في تونس. ولفت مستشار إلى "التعقيدات العقارية" التي تعوق أحيانا الاستثمارات الأجنبية في تونس داعيا إلى إقرار "إجراءات جريئة" لتجاوز مثل هذه الإشكاليات. واكد متدخل اخر اهمية معاضدة جهود الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي وتشريك القطاع الخاص في عميلة استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر ومزيد الاعتماد للغرض على التعاون مع الوكالات والمؤسسات الاجنبية المختصة والوسطاء الاقتصاديين واحكام العلاقة معهم وفقا للنظم المعمول بها في الخارج. وتساءلت مستشارة اخرى عن أسباب الاستثمار الآسيوي "المحتشم" في تونس رغم علاقاتها الممتازة مع الدول الآسياوية. واستوضح مستشار عن مدى اخذ منوال التنمية الجديد في الاعتبار تواصل الأزمات الاقتصادية على المستوى العالمي وعن سبل مجابهة انكماش اقتصادي محتمل في أوروبا بعد أزمتي اليونان وإيرلندا وتوقع أزمة مماثلة في البرتغال. واقترحت مستشارة وضع "استراتيجية واضحة المعالم" للترويج للموارد البشرية التونسية في الخارج لحل مسالة بطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي. ودعا احد المستشارين الى تطوير المنظومة الاحصائية الوطنية والعمل على توفير معطيات احصائية حسب النوع الاجتماعي. واكد السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ان الجهود ستتركز في الفترة القادمة على استرجاع نسق النمو ليبلغ 5 بالمائة والاستجابة للطلبات الاضافية للشغل. وابرز في ردوده عشية الجمعة على تدخلات المستشارين في اطار مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2011 ان تحقيق هذه الاهداف يعتمد بالاساس على تحسين الانتاجية لتساهم بنسبة 50 بالمائة في النمو,ٌوذلك من خلال مزيد الارتقاء بالموارد البشرية وبمجالات التاطير والتاهيل والجودة مع الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة والاقتصاد الوطني. واستعرض الوزير في هذا الصدد اهم المؤشرات الاقتصادية التي تم تسجيلها سنة 2010 والمتمثلة خاصة في بلوغ نسبة نمو في حدود 7ر3 بالمائة رغم تقلص القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بما يزيد عن 8 بالمائة. واوضح انه سيتم في الفترة القادمة العمل على مزيد تطوير علاقات الشراكة والتعاون خاصة مع الاسواق العربية والافريقية الى جانب تنويع قاعدة الاقتصاد عبر الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ,بما يسهم في خلق مزيد من مواطن شغل ويدعم مساهمة المبادلات التجارية الخارجية في النمو. وذكر في هذا الاطار بالقرار الرئاسي المتعلق بمراجعة مجلة الاستثمار لمزيد توجيه الحوافز والتشجيعات نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية مبينا ان عملية مراجعة المجلة قد انطلقت بعد. واكد ان الخطط التنموية للفترة المقبلة تعتمد على ما تضمنه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" من توجهات واهداف تهم خاصة مزيد دفع التنمية الجهوية والنهوض بالقطاعات ذات الصلة بالبيئة والطاقة ملاحظا ان مختلف القوى الحية باللبلاد معنية بالمشاركة في رسم هذه الخطط وتجسيمها . ولاحظ السيد محمد النوري الجويني في توضيحاته حول دفع الاستثمار في الجهات توفر الارضية الملائمة بفضل ماتم انجازه وبرمجته من بنى اساسية واقطاب تكنولوجية وجامعات ومراكز بحوث في كل الجهات بالاضافة الى شركات وصناديق الاستثمار. وبخصوص دعم تدفق الاستثمار باتجاه الجهات الداخلية بما فيها الاستثمار الخارجي, اوضح الوزير ضرورة العمل على اعطاء صورة افضل للجهات مذكرا بالقرار الرئاسي القاضي بالترويج لكل جهة وخلق علامة خاصة بها لابراز ما تزخر به من امكانيات وخصوصيات, مبينا ان الهدف المنشود يتمثل في التقليص من الفوارق بين الجهات وتحقيق العدالة في هذا الميدان. وافاد ان 15 بالمائة من جملة المؤسسات الخارجية اختارت بعث مشاريعها في مناطق التنمية الجهوية الغربية سنة 2010 وان هذه المناطق استقطبت نسبة 38 بالمائة من مواطن الشغل المحدثة. واضاف ان هذا التوجه سيتعزز في ضوء مراجعة مجلة الاستثمار والاجراءات الجديدة المقررة لحفز الاستثمار. واوضح ردا على التساؤل الخاص بالتنمية الجهوية المندمجة ان الوزارة تشرف على برنامج التنمية المندمجة الذي اذن به رئيس الدولة مشيرا بالخصوص الى الانطلاق في انجاز مشاريع ب 55 معتمدية. وذكر في سياق متصل بقرار رئيس الدولة بمناسبة الذكرى 23 للتحول والمتعلق بوضع برنامج تنمية حضرية متكاملة موزعة على 100 منطقة ,الى جانب اقرار خطة خصوصية للمناطق الحدودية واخرى خاصة بالمناطق الصحراوية. واشار الى ان الاعداد لتجسيم مختلف هذه القرارات سينطلق سنة 2011 لا سيما وان التصورات الاولية تعد تقريبا جاهزة في ما يهم المناطق الحدودية والصحراوية. ولدى تطرقه الى التعاون الفني وتوظيف الكفاءات الوطنية بالخارج اكد السيد محمد النوري الجويني ان الغاية الاسمى لا تتمثل في تامين مواطن الشغل باعتبار ان حل مشكلة البطالة يعد قضية داخلية ولا يعتمد كثيرا على الهجرة بل تتمثل في الاستفادة من الكفاءات الوطنية لدعم اشعاع تونس وتحويل المعرفة والخبرات والتجارب ودعم مواقف تونس في المحافل الدولية وجلب المشاريع الاستثمارية. واشار في ذات السياق الى ان وكالة التعاون الفني شرعت في اعداد استراتيجية جديدة لدعم تدخلاتها خلال المرحلة القادمة. وفي مجال الاحصاء اكد الوزير ان منظومة الاحصاء التونسية تعد من اكثر المنظومات الاحصائية تقدما مشيرا الى ان العمل سيتركز بالاساس على مزيد تطوير الاحصاءات الخاصة بالمؤسسات والتشغيل. وابرز ان الوزارة تتولى اعداد برامج لاعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في عمليات الاحصاء بدعم من الاتحاد الاوروبي.
