أفاد وزير المالية ورئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال المصادرة والممتلكات المعنية بالمصادرة إلياس الفخفاخ أن القيمة المالية للمداخيل المتأتية من الأملاك المصادرة المبرمجة لسنة 2014 ستقارب 1100 مليون دينار م د. وأوضح الفخفاخ الجمعة بالعاصمة خلال يوم إعلامي حول التصرف في الأموال المصادرة والممتلكات المعنية بالمصادرة أن 40 بالمائة من العائدات المالية ستتأتي من بيع العقارات والنسبة المتبقية من التفويت في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي صادرت الدولة نسبة من رأس مالها. وأكد أهمية أن تكون عملية التفويت في العقارات مدروسة ومتدرجة بهدف عدم الأضرار بسوق العقارات واختلالها. وبين أن القيمة المالية الصافية من عمليات التفويت الخمس التي تمت خلال سنة 2013 بلغت600 مد بعد أن قامت الدولة بتسديد ديون الشركات التي تم التفويت فيها وخلاص القروض البنكية بما قدره700 مد. وتطرق عضو الحكومة من جانب آخر إلى الحجم الكبير للإشكاليات التي تعترض اللجنة على مستوى التصرف والتسيير في الشركات والأملاك المصادرة معتبرا المسالة معقدة جدا وتتطلب جهدا كبيرا وتعاون كل الأطراف المعنية. وكشف أن حجم النزاعات القانونية والقضائية يصل إلى معدل 60 ملفا شهريا تتلقاه اللجنة مشيرا الى أن شركاء عائلة الرئيس المخلوع وأقاربه في الشركات المصادرة لا زالوا يرفعون الدعاوى القضائية للطعن في التفويت أو في المصادرة.