قضت احدى الدوائر الجناحية بمحكمة سيدي بوزيد مؤخرا بسجن شقيقين مدة (6 أشهر لكل واحد منهما) بعد ان انتحلا صفتي محام وكاتبه لغاية التحيل على أحد المواطنين. وتفيد الوقائع ان المتضرر في قضية الحال كان قد حوكم في قضيتين منفصلتين بمحكمة ناحية بن عون من أجل القذف العلني فنال في واحدة عقابا بالسجن مدة شهر واحد وفي الثانية خطية ب 100 دينار إلا أنه استأنف الحكمين لدى ابتدائية سيدي بوزيد فتم اقرار الحكم الابتدائي فلم يكن أمامه سوى الطعن بالتعقيب في الحكم القاضي بالسجن غير انه كان يجهل اجراءات التعقيب. **استغلا الصدفة سأل المتضرر في قضية الحال عن مكتب محام بحكم أنه لأول مرة يمثل أمام القضاء فتم توجيهه لأحدهم لكنه أخطأ الدخول لمكتب المحامي ودخل مكتب خدمات اعلامية ونظرا لسذاجته والبلاهة التي تبدو عليه سرعان ما فكر المتهم الأكبر الذي لا يتجاوز عمره 29 سنة في عدم تفويت الفرصة واستغلالها أحسن استغلال خاصة انه كان قد عمل مع العديد من المحامين وله خبرة في ذلك. ولهذا قدم نفسه على أنه هو المحامي المنشود وان الثاني البالغ من العمر 27 سنة كاتبه وأنه سوف يرافقه إلى محكمة التعقيب على أن يقوم المتضرر بتوفير وسيلة نقل إلى العاصمة وبعدها يقدم له مطلبا في ايقاف التنفيذ. اتفق الطرفان على مبلغ 450د مقابل القيام بتعقيب الحكم فمكن المتضرر المحامي المزعوم من مبلغ قدره 280 دينارا على أن يعطيه الباقي لاحقا وفي الموعد المحدد اكترى المتضرر في قضية الحال سيارة نوع «ايسيزي» وانتقل إلى العاصمة مع المتهم الثاني الذي كان بدوره قد اشتغل مع بعض المحامين وتم فصله لسوء سلوكه فقدم المتضرر مطلب التعقيب بتوجيهات من المتهم الثاني. وبعد أكثر من 10 أيام من موعد تسجيل مطلب التعقيب حرر المتهم الأول للمتضرر مطلبا في ايقاف التنفيذ وأمره بتقديمه لكتابة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقفصة حتى تنظر في امكانية ايقاف التنفيذ خاصة وانه حوكم من أجل تهمة واحدة مرّتين وفي المقابل مكنه المتهم من مبلغ 50 دينارا فأنجز الضحية المهمة. **الفضيحة تم النظر في مطلب ايقاف التنفيذ من قبل الجهة المختصة فاتضح ان الملف المعقّب ما هو إلا الملف القاضي بالخطية 100 دينار وليس القاضي بالسجن فتم رفض المطلب فلما علم المتضرر بالحقيقة وأمام اصراره على ارجاع ما دفعه اتضح له انه تعرض إلى عملية تحيل وبعد الحاح كبير واصرار على طلبه تنكّر له المتهمان بعد ان قدما له مبلغا ماليا قدره 150دينارا تقدم المتضرر بشكاية للنيابة العمومية وقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بسيدي بوزيد بمهمة البحث وبعد استيفاء جميع اجراءات البحث أحيل المتهمان على حدى الدوائر الجناحية بابتدائية سيدي بوزيد فكانت شهادة سائق السيارة التي نقلت المتهم الثاني والمتضرر لمحكمة التعقيب مهمة في اثبات إدانة الشقيقين فيما نسب لهما فقضت المحكمة بسجن كل واحد منهما مدة 6 أشهر في حين لم يتمكن المتضرر من القيام بالحق الشخصي نظرا لأنه كان وقتها يقضي العقوبة المذكورة بالسجن المدني بسيدي بوزيد.
