نظرت الدائرة الجنائية الاستئنافية مؤخرا في قضية قتل تورط فيها متهم في العقد الرابع من عمره من اجل التهمة المذكورة وهي قضية راجعة ثلاث مرّات من محكمة التعقيب وقد مرت القضية بعدة مراحل ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا وقد نال المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى والثانية البراءة واعتبر 7 اطباء انه لا يتحمل المسؤولية الجزائية ما عدا طبيبة واحدة صرحت انه يتحمل المسؤولية الجزائية. وقد مثل المتهم مؤخرا لمحاكمته من جديد امام أنظار قاضي الدائرة الجنائية الاستئنافية بتونس. اما وقائع القضية فتعود الى اكثر من اربع سنوات حيث تولى المتهم قتل زوجة شقيقه بواسطة سيف هوى به عليها على مستوى راسها فقطع الجزء الاعلى وحول الأسباب والدوافع ذكر المتهم في بداية الأبحاث انه قدم من ولاية باجة ومكث للعيش مع اشقائه ومن بينهم زوج الهالكة ولكن هذه الأخيرة كانت تسيء معاملته وتهينه كما انها كانت تسيء معاملة زوجها، فحز ذلك في نفسه كثيرا وكتم غيضه عدة مرات وفي احدى المرات قرر قتلها ثم عدل عن ذلك ولكنها كانت لا تتردد لحظة في اهانته كما انها كانت حسب ذكره تتركه بلا طعام فقرر في الأخير التخلص منها نهائيا، وللغرض اشترى سيفا وأخفاه في سطح المنزل. وبتاريخ الواقعة ترصد الهالكة لما كانت بالمطبخ وتوجه نحوها واعتدى عليها بواسطة ذلك السيف فقطع لها الجزء الأعلى من رأسها ورغم محاولتها الهروب الا انه التحق بها وواصل اعتداءه عليها. وقد اتضح بعد عرضه على الفحص الطبي انه لا يتحمل المسؤولية الجزائية فقررت محكمة الدرجة الأولى والثانية تبرئته ولكن الورثة عقبوا الحكم وعادت القضية من جديد الى محكمة الاستئناف بتونس وقد نظرت فيها مؤخرا وفي جلسة المحاكمة لاحظت محامية ان موكلها بشهادة 7 أطباء لا يتحمل المسؤولية الجزائية وطلبت اقرار الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى في حقه. صباح.ش في قرمبالية مهاجر تحيّل على الحالمين بالهجرة ولهف ملايينهم أحيل على أنظار هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية متهم بحالة فرار على ذمة اربع قضايا من اجل تهمة التحيل وقد افاد المتضررون في شكاياتهم التي تقدموا بها الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية انهم بحكم معرفتهم بالمتهم وهو معروف بتعاطيه مهنة مقاولات البناء بايطاليا فقد اقترح عليهم مساعدتهم على الهجرة الى الخارج والتوسط لهم في ذلك وتمكينهم من عقود شغل للعمل في ميدان البناء تحت اشرافه وبمقاولاته واكد لهم انه سيمكنهم من الاوراق اللازمة للسفر في ظرف ثلاثة اشهر شرط ان يمكنه كل واحد منهم من مبلغ مالي قدره اربعة الاف دينار وقد تسلم المتهم المبالغ المالية المذكورة على مراحل ووعدهم باتمام اجراءات السفر خلال شهر مارس 2008 الا انه اختفى عن الأنظار واغلق هاتفه الجوال وقد تمت مباشرة الأبحاث من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية فتعذر استنطاق المتهم لتحصنه بالفرار وقد قضت الهيئة اثر المفاوضة بسجنه مدة عام مع اسعافه بتاجيل التنفيذ.
