تم اليوم الجمعة 3 جانفي 2014 الاعتداء بالعنف على الدكتور شكري قدور رئيس قسم التخدير والإنعاش بمستشفى الرابطة أثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين أمام مقر وزارة الصحة العمومية. وقال شكري قدور في تصريح إذاعي إنّه تعرّض للعنف من طرف عون أمام مقر الوزارة عندما حاول الدخول الى ساحة الوزارة. من جانبها عبرت وزارة الصحة في بلاغ لها الجمعة عن أسفها الشديد وإدانتها الكاملة لحادثة العنف التي ذكرت أنها سجلت خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الأطباء المقيمين والداخليين صباح اليوم أمام مقر الوزارة على خلفية مشروع قانون تنظيم عمل الاطباء بالقطاع العمومي. وأعلنت أن التفقدية الإدارية بالوزارة تكفلت بالتحقيق السريع في ظروف حادثة العنف هذه قصد اتخاذ ما يلزم في شأنها وكان الأطباء الداخليون والمقيمون والأطباء الاستشفائيون والجامعيون قد نفذو صباح اليوم الجمعة وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة الإجبارية لأطباء الاختصاص مدة 3 سنوات في المناطق الداخلية. وتحول المحتجون اثر ذلك إلى كلية الطب بالعاصمة لتنظيم جلسة عامة للتحاور حول كيفية العمل على إلغاء هذا القانون الكارثي على حد تعبير ممثلة نقابة الأطباء الداخليين والمقيمين آمنة بن زينة إلى جانب التباحث حول مستقبل القطاع وما يشوبه من مشاكل أضرت به وبالمواطن وتقديم الحلول في ذلك. وقوطعت الجلسة ببلوغ خبر إجبار طلبة السنة الأولى من الناجحين في مناظرة الإقامة في الطب على اختيار التخصص ومكان العمل وهو أمر غير قانوني على حد قول عضو النقابة العامة للأطباء والصيادلة ريم عبد الملك باعتبار أن القانون يستوجب احترام اختيار سنوات الرابعة والثالثة والثانية من الناحجين في مناظرة الإقامة في الطب. وتحول المجتمعون إلى وزارة الصحة في حركة مساندة للطلبة وللمطالبة برحيل وزير الصحة الذي أغلق بهذا القرار كل الطرق للحوار والتوافق حسب تأكيد ريم عبد الملك. وللإشارة صاحبت الوقفة الاحتجاجية للأطباء أمام الوزارة تعزيزات أمنية استنكرها الأطباء. وللتذكير يتواصل إضراب الأطباء الداخليين والمقيمين على مدى ستة أيام بداية من يوم أمس الخميس إلى غاية يوم 7 جانفي الجاري وفق ما جاء في بلاغ الإضراب لنقابة الأطباء الداخليين والمقيمين.