طلب صباح أمس محامي اتحاد الكتاب التونسيين الأستاذ فيصل الجديدي من هيئة المحكمة تأخير القضية الاستعجالية التي رفعها خمسة أعضاء ضد الاتحاد ليتمكن من الرد على دفوعات محاميهم فقررت الاستجابة وتحديد موعد القضية لجلسة السبت المقبل ماي . وقدّم أمس الاستاذ فوزي بن مراد محامي عادل المعيزي ومحمد الهادي الجزيري وظافر ناجي وسامي السنوسي وعزالدين بن محمود «الاعضاء» باتحاد الكتاب تقريرا للمحكمة الذي اعتبر ان منوبيه هم أعضاء غير فاقدي الصفة لأن القانون يستوجب نزع الصفة عنهم إما بالاستقالة او عدم تسديد معلوم الانخراط السنوي، واعتبر المحامي ان نصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي تجعل مسؤولية الاثبات محمولة على اتحاد الكتاب الذي «عليه الادلاء بما يثبت تحقق شرطي الاسقالة او عدم تسديد معلوم الانخراط. أما في خصوص وضعية محمد الهادي الجزيري وعادل المعيزي وظافر ناجي، فلقد اعتبر المحامي ان الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب اتخذت في شأنهم قرارا بالطرد وهو موضوع طعن امام المحكمة الابتدائية بتونس التي تنظر فيه يوم جوان المقبل. «وما دامت المحكمة لم تحسم الامر بطريقة نهائية وباتة فإنهم يحتفظون بعضويتهم وصفاتهم ويحق لهم تبعا لذلك رفع القضية الاستعجالية». وكان محامي اتحاد الكتاب قد طعن في تقرير قدمه خلال الجلسة الماضية في عضوية وصفة «الاعضاء» الخمسة. فيما اعتبر محامي المطرودين أن تعديل القانون الأساسي او النظام الداخلي لأي جمعية لا يتم الا بإرادة كافة المنخرطين الذين تقع دعوتهم لجلسة تنعقد للغرض، وقدّم أمثلة على ذلك مثل تعديل قوانين جمعية المحامين الشبان وجمعية الصحافيين وجمعية القضاة وجمعية الشبان والعلم التي تمت عن طريق جلسات عامة وليس بقرار من الهيئة المديرة واستشهد التقرير بدراسات أكاديمية. كما جاء فيه «ان قرار الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب لم يتوقف على تأخير موعد الجلسة العامة الانتخابية من شهر مارس الى شهر ديسمبر ، بل تولى كذلك تعديل الفصل السادس مما يضيّق من حق الترشح الى هياكل الاتحاد» وأضاف انه «بمجاراة هذه الهيئة في أسلوب تسييرها للاتحاد يصبح هذا الاخيررهينة لدى الهيئة المديرة تعدل وتلغي القانون الداخلي برمته حسب مزاج اعضائها او مصالحهم». وقال مخاطبا المحكمة «لن نتفاجأ في شهر ديسمبر القادم ان تجتمع الهيئة المديرة مرة اخرى وتعين موعدا جديدا للمؤتمر وتضيف شروطا جديدة للترشح على قياسها ويبقى رئيس اتحاد الكتاب رئيسا للأبد». واعتبر ان موقف رفض تعديل النظام الداخلي ليس موقف المطرودين فقط بل كذلك هو موقف سوف عبيد نائب رئيس الاتحاد وصلاح داود وشمس الدين العوني ومصطفى الفارسي وعبد الجبار العش، وان التجاء منوبيه الى القضاء «هو سبيلهم الوحيد للدفاع عن سيادة القانون وقيم الديمقراطية في مواجهة عقلية استبدادية منفلتة من كل ضابط» وانه «لا يمكن للقضاء الضامن لسيادة القانون ان يترك هذه الهيئة المديرة التي تجاوزت مدتها النيابية القانونية والتي تجاوزت صلاحياتها وتحولت من هيئة تسيير الى هيئة تشريع تتحكم في مقاليد التسيير» ووصفها بأنها «هيئة فاقدة لكل شرعية» وأعاد محامي الطاعنين طلباته مؤكدا على ضرورة «تسمية مؤتمن عدلي على اتحاد الكتاب التونسيين تعهد له مأمورية تسييره وتمثيله لدى الجهات المعنية والاشراف على المؤتمر الانتخابي» وطالب المحامي بضرورة عقد هذا المؤتمر في اجل أقصاه نهاية شهر أوت ، وهو موعد انهاء مهمة المؤتمن العدلي. وللتذكير فلقد رفع خمسة من اعضاء اتحاد الكتاب قضية استعجالية للطعن في شرعية الهيئة المديرة الحالية وشرعية قرارها تأجيل المؤتمر الى ديسمبر المقبل.
