تنظر اليوم الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس من جديد في القضية الاصلية للمطرودين من اتحاد الكتاب التونسيين بعد عطلة قضائية لمدة شهرين. وقائع القضية كما هو معلوم تعود الى شهر ديسمبر تاريخ صدور قرار عن الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب يقضي بطرد ثلاثة كتاب هم السادة عادل المعيزي وظافر ناجي ومحمد الهادي الجزيري على خلفية تورطهم في حادثة عنف مع محمد المي ضد الساسي جبيل لذلك رفع المطرودون الثلاثة أمرهم للقضاء طعنا في قرار طردهم، وقد صدر عن احدى الدوائر الاستعجالية حكم برفض مطلبهم في توقيف تنفيذ قرار الطرد فتولّوا استئنافه، فيما لا تزال القضية الاصلية متواصلة. وقد قررت المحكمة يوم جوان الماضي تأخير النظر فيها الى جلسة اليوم سبتمبر تمديدا للمرافعة، في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة الناحية بتونس قرارا يقضي بتبرئة محمد المي وادانة خصمه. السيد نصر عزيز محامي المطرودين قال انه سيترافع خلال جلسة اليوم وسيتمسك ببطلان قرار الهيئة المديرة لاتحاد الكتّاب الذي بني على وقائع تدين المطرودين الثلاثة وشريكهم محمد المي غير المنخرط أصلا بالاتحاد، وهو الامر الذي رفضه القضاء ليدين من افترض اتحاد الكتّاب أنه الضحية. وعليه يصبح، حسب رجال القانون الجزائي ملزم للمدني وهو ما يعني أن قرار اتحاد الكتّاب مبني على وقائع تبين انها باطلة وما بني على باطل فهو باطل. الاستاذ نصر عزيز قال انه سيطلب من هيئة المحكمة صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم. من جهة أخرى وجه ثلاثة كتاب بيانا دعوا فيه اتحاد الكتاب الى التراجع عن قرار الطرد، ويأتي هذا البيان مع اقتراب موعد المؤتمر المزمع عقده في ديسمبر المقبل.