رأى مجلس ادارة البنك المركزي التونسي أنه رغم الانفراج النسبي للضغوط التضخمية فإن مخاطر استمرار التضخم في مستويات مرتفعة لا تزال قائمة وهي تستدعي تكثيف الجهود للتحكم في عوامل ارتفاع الاسعار لا سيما المتعلقة بتحسين العرض وترشيد مسالك التوزيع حسب بيان البنك. وكان المجلس خلال اجتماعه الدوري الملتئم أمس الأربعاء للنظر في مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي الوطني أشار بخصوص تطور الأسعار إلى الانفراج النسبي للضغوط التضخمية حيث تراجع الانزلاق السنوي لأسعار الاستهلاك إلى 8,5 بالمائة في شهر جانفي 2014 مقابل 6 بالمائة في شهر ديسمبر المنقضي كما تباطأ نسق التضخم الأساسي 3,6 بالمائة مقابل 6,6 بالمائة في ديسمبر 2013. ولدى النظر في تطور مؤشرات القطاع الخارجي في بداية سنة 2014 سجل المجلس تواصل الضغوط على مستوى المدفوعات الخارجية إذ شهد العجز الجاري خلال شهر جانفي الماضي توسعا ليبلغ 6,0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3,0 بالمائة في نفس الشهر من سنة 2013 وذلك نتيجة تعمق العجز التجاري خاصة بالنسبة لميزاني المواد الغذائية والطاقة. وأبرز ذات المصدر أنه بالرغم من ذلك تسجل الموجودات الصافية من العملة استقرارا في حدود 126 11 مليون دينار م د أو ما يعادل 106 أيام من التوريد بتاريخ 24 فيفري 2014.