قال حسين الديماسي الخبير الاقتصادي ووزير مالية سابق إن تنظيم حوار لبحث حل للوضعية الراهنة للاقتصاد يعد اهدارا للوقت وابتعادا للحكومة عن مهامها التي جاءت لأجلها من اعادة الامن والطمأنينة وتخليص البلاد من الازمة الاقتصادية الخانقة. وأكد الديماسي في تشخيصه للازمة الاقتصادية والمالية في تونس خلال ندوة انتظمت اليوم الاحد بجربة حومة السوق ولاية مدنين ببادرة من جمعية حرية ومواطنة إن الحوار لن يفضي الى حلول مستعجلة للوضعية الاقتصادية بل سيكون بمثابة محاولة كل طرف فرض رايه. واعتبر أن الاقتصاد يحتضر وهو ما يدعو الى اتخاذ اجراءات عاجلة وجريئة مستغربا تنظيم حوار وطني حول الاقتصاد بقوله إنه ليس في وقته المناسب وان حل مشاكل اقتصاد البلاد لن تكون بحلول توافقية. وابرز الديماسي ان تونس تمر بفترة من اصعب الفترات في تاريخها الطويل بسبب مواصلة اعتمادها لنمط تنموى قديم بلغ من التعب والانهاك الكثير ولم تجرأ أي حكومة على تغييره واضاف أن ما زاد في تعقيد الوضعية وخلق ضبابية في المجتمع هو بروز تيارات فكرية وسياسية بعد الثورة لم تكن غايتها التحول من نمط تنموي الى اخر بل التحول من نمط مجتمعي الى اخر. وبين أن النمو المتواضع المسجل في السنوات الثلاث الماضية كان من قطاعات غير منتجة اصبحت هي ركيزة الاقتصاد وهو خطر فادح مشيرا الى اثقال كاهل البلاد بنفقات عقيمة وغير منتجة. ولفت الى ان المستعجل حاليا يتمثل في اتخاذ مواقف جريئة تجاه نفقات الدعم والاجور وتقليص نفقات الدولة الى جانب اتخاذ اجراءات تهم المالية العمومية وارجاع حد ادنى من التوازن للاقتصاد وللمالية علاوة على بذل جهود لإعادة تنشيط عدة قطاعات اصابها الشلل.وعبر الديماسي عن تخوفاته من ردود الافعال تجاه قانون المالية التكميلي لما سيكون فيه من اجراءات وصفها بالمؤلمة لفئات من الشعب ولا سيما متوسطة وضعيفة الحال بيد انه أقر بأن هذه الاجراءات ضرورية وحتمها الوضع وهي ليست خيارا. كما اكد تخوفاته من انتهاز عدة اطراف سياسية وحزبية ونقابية غضب هذه الفئات لتوظيفه سياسيا وهو ما قد يفضي الى الرجوع الى مواقف اوصلت تونس في فترات سابقة الى هذا الوضع.