قال مصدر دبلوماسي جزائري إن القاهرة شهدت قبل أيام اتفاقًا أمنيًا سريًا بين الجزائروتونس ومصر تضمّن العمل على منع وصول "الجهاديين" إلى ليبيا وغلق الحدود البرية مع ليبيا. وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، في تصريح نقلته وكالة انباء الاناضول أن "مسؤولين أمنيين من 3 دول مجاورة لليبيا هي الجزائر ومصر وتونس اتفقوا في اجتماع جرى منذ أسبوع بالقاهرة على حزمة من الإجراءات لمنع تزايد نفوذ الجماعات الجهادية في ليبيا". وأوضح: "تضمّنت حزمة الإجراءات المتفق عليها منع وصول المتطوعين من أنصار التيار الجهادي إلى ليبيا، وفرض المزيد من الإجراءات الرقابية على الممرات المائية لمنع وصول أسلحة إلى ليبيا عبر البحر ومنع وصول مساعدات مالية للتيار الجهادي في ليبيا". وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن "تونس التزمت بفرض مراقبة مشددة على معابرها البرية لمنع دخول أي شخص محل شبهة بالانتماء للجماعات الجهادية إلى ليبيا عن طريق معابر برية تونسية، بالإضافة إلى مراقبة الممرات البحرية دون اللجوء إلى غلق نهائي للحدود". ومضى قائلاً: "إجراء غلق المعابر الحدودية البرية المتزامن في الجزائر ومصر جاء في إطار الاتفاق". وتابع: "الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد الجماعات الجهادية في ليبيا جاءت بناءً على تقارير أمنية حذّرت من سيطرة وشيكة لمقاتلي التيار الجهادي على شرق ليبيا مع احتمال سيطرتهم على كامل الأراضي الليبية وانتقال الفوضى إلى تونس ومصر والجزائر". ووفق المصدر "فإن هذه التقارير فرضت على الدول الثلاث التنسيق فيما بينها لمنع زيادة قوة الجماعات الجهادية في ليبيا". ولم يتسن الحصول على تعقيب من سلطات الدول الثلاث على ما قاله الدبلوماسي الجزائري حتى الساعة 16: 50 تغ. غير أن مسؤول بوزارة الخارجية المصرية قال إن "الحديث عن ضبط الحدود المصرية مع الجانب الليبي أمر لا غرابة فيه، خاصة أن اللقاء الأخير لوزير الخارجية المصري مع نظيره الليبي تناول ضرورة ضبط الحدود، ومنع وصول الجهادين من ليبيا أو إلى أراضيها". وكشف المسؤول المصري أن وزارة الخارجية الليبية أعربت عن عن رغبتها في إرسال وفد أمني رفيع المستوى إلى القاهرة، لمناقشة الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، رافضاً الإفصاح عما إذا كان هذا اللقاء تم أو لا. وقررت الجزائر، أمس الإثنين، غلق حدودها البرية مع ليبيا بصفة مؤقتة بسبب تصاعد التوتر الأمني في الأراضي الليبية، بحسب مصدر أمني جزائري.
