أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ، سفيان السليطي ،الاربعاء، وكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن "إرهابيين جزائريين" يوجدون من بين عناصر المجموعة المسلحة التي نفذت ليلة الثلاثاء الأربعاء هجوما على منزل وزير الداخلية، لطفي بن جدو، بمدينة القصرين. وكشف السليطي أن الأبحاث الأولية أثبتت أن "المجموعة تضم ما بين 15 و20 عنصرا ملثما ومسلحا، وهي نفسها المتورطة في ذبح جنود تونسيين" موفى جويلية الماضي، وفي زرع ألغام بجبل الشعانبي". وأوضح أن هذه المجموعة تعد "خلية إرهابية خطيرة تنشط ضمن كتيبة عقبة ابن نافع المتحصنة بالشعانبي، ولها ارتباط بكتيبة جزائرية، كما أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، وصادرة في حق عناصرها بطاقات جلب". وأشار سفيان السليطي إلى أن "الجناة كانوا يتحركون مرتدين ملابس خضراء في ثلاث مجموعات، مع توزيع الأدوار، بعد أن تسللوا من جبل السلوم (مرتفعات الشعانبي)، وعاودوا الرجوع إليه إثر العملية"، لافتا إلى أنهم "قاموا بتهديد كل من حاول من المتساكنين الخروج، بإطلاق النار عليه". وأوضح أن المجموعة الأولى داهمت 4 أعوان كانوا متواجدين بمستودع منزل وزير الداخلية وقتلتهم، في حين استهدفت المجموعة الثانية سيارة شرطة المرور. أما المجموعة الثالثة فقد تولت تأمين المكان ومراقبته لتسهيل الهروب. وبين الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، وهي الطرف المتعهد بقضايا الإرهاب، أن المسلحين استعملوا قنابل مضيئة لكشف المكان تحدث دويا كبيرا عند سماعها، وكانوا يحملون أسلحة متطورة كالرشاشات النارية، واستعملوا سيارتين تم افتكاكها لمواطنين تحت التهديد. وأكد أن الأمنيين الذين استشهدوا في هذه العملية، وعددهم 4، تعرضوا لعدة طلقات، مشيرا إلى إصابة 3 آخرين أحدهم غادر المستشفى. ولفت السليطي إلى أن الأبحاث الأولية أظهرت أيضا أن شقيق أحد المتورطين في العملية كان هدد لفظيا منذ شهرين، واستنادا لمكالمة هاتفية تلقاها إقليم الأمن بالقصرين، بخطف زوجة وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه مورط في قضية إرهابية. كما تم حجز عدد كبير من الخراطيش المستعملة لإجراء الاختبارات الباليستية اللازمة لتحديد نوع السلاح المستعمل. وأكد المصدر ذاته أن وكيل الجمهورية بالقصرين تحول رفقة قاضي التحقيق إلى مسرح الجريمة لمعاينة الجثث وآثار الرصاص داخل مستودع المنزل. وتم التخلي، حسب سفيان السليطي، عن الملف للنيابة العمومية التي أذنت، عملا بأحكام قانون الإرهاب عدد 75 لسنة 2003 بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد والجرائم الإرهابية والتآمر لارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي واستعمال الأسلحة والذخيرة.
