قدم رئيس الحكومة مهدي جمعة بعد ظهر اليوم بالجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي وبحضور أعضاء الحكومة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014. وبين رئيس الحكومة أن المشروع يأتي في ظرف استثنائي بعد أن فقدت تونس 15شهيدا من جنودها البواسل في أحداث اهتز لها كل التونسيين والتونسيات مترحما في الأثناء على أرواح العسكريين والأمنيين الذين سقطوا وهم يدافعون على حمى الوطن ومتمنيا الشفاء الاجل للمصابين، مبرزا في المقابل أن هذه الفواجع لن تنال من معنويات الوحدات العسكرية والأمنية ولن تثني التهديدات عن مواصلة المسار الانتقالي وإنجاز الانتخابات في مواعيدها المحددة. وأبرز مهدي جمعة أن نجاح الانتقال الديمقراطي لا يكتمل إلا بتأمين انتقال اقتصادي يضمن النمو والاندماج الاجتماعي عبر التشغيل والتوازن الجهوي مبينا أن حكومته شرعت منذ تولي مهامها في تشخيص الوضع الاقتصاد العام بالبلاد بهدف تحديد الأولويات والتوجهات من أجل الانتعاش الاقتصادي الذي هو عنوان مشروع قانون المالية التكميلي. وتطرق رئيس الحكومة بالمناسبة إلى أبرز ملامح هذا الوضع على المستويين الداخلي والخارجي والأسباب التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية، فعلى المستوى الداخلي أشار بيان الحكومة إلى التردي الكبير للمالية العمومية وارتفاع حجم التداين العمومي وتردي نتائج ومردودية المؤسسات والمنشآت العمومية وتدهور التوازنات الخارجية وضعف نسب النمو وعدم استقرارها وارتفاع نسبة التضخم وبقاء نسبة البطالة في مستويات مرتفعة كذلك تدهور الانتاجية وتراجع الترقيم السيادي لتونس، أما على المستوى الخارجي فقد أشار البيان إلى صعوبة الوضع الإقليمي والعالمي والذي اتسم بضعف نسبة النمو خاصة في منطقة اليورو وعدم الاستقرار في المنطقة وبقاء أسعار المحروقات عالميا في مستوى مرتفع. وأبرز رئيس الحكومة أن مختلف هذه المعطيات الداخلية والخارجية تؤكد صعوبة الوضع الاقتصادي ودخوله منحدرا خطيرا مشيرا إلى ترابط ثلاثة أسباب اساسية أولها راجع إلى أزمة منوال التنمية الموروث منذ السبعينات والذي صار عاجزا عن خلق ديناميكية اقتصادية فعالة وثانيها يتمثل في تعقيدات الوضع السياسي والاجتماعي أما ثالثها فهو المرتبط بتنامي الصعوبات الأمنية المحلية والإقليمية وما تطرحه من تحديات سياسية اقتصادية. وأبرز مهدي جمعة أن الحكومة تعاملت مع هذا الوضع الاقتصادي الصعب بمسؤولية كبيرة مشيرا إلى أن الخروج منه سيكون مسؤولية وطنية جماعية تتحملها الحكومة الحالية والحكومات القادمة والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وكل التونسيين، موضحا أن الحكومة خيرت الابتعاد عن انتهاج سياسة التقشف للقناعة بانعكاساته السلبية التي تزيد من تفاقم الأزمة. وقال رئيس الحكومة لقد إرتأينا خيارا آخر أكثر واقعية يجعل من النمو والاستثمار نقطة انطلاق لاستعادة التوازنات الكبرى للدولة وفق منهجية اعتمدت على التشارك والحوار، وهو إطار يقوم على مبادئ أهمها تقاسم المعلومة بين كل المتدخلين والأطراف الفاعلة وتوسيع القاعدة الجبائية من أجل تدعيم موارد المالية للدولة وأخيرا التأكيد على أهمية البعد الاجتماعي والتضامني، مع التأكيد تلافي الحلول الظرفية لأزمة المالية العمومية ووضع تصورات لإصلاحات جذرية وهيكلية، مؤكدا مشروع قانون المالية التكميلي يهدف إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي كما أنه مشروع لا يقترح توازنات مالية فحسب بل كذلك توجها جديدا للسياسة الاقتصادية هدفه إعادة الانتعاش للاقتصاد الوطني من خلال دفع النمو والاستثمار والتشغيل. وتناول رئيس الحكومة لدى تقديمه بيان الحكومة الأولويات الخمس التي ضبطها مشروع قانون المالية التكميلي وهي، دعم القيام بالواجب الجبائي والتصدي للتجارة الموازية ومقاومة ظاهرة التهريب، وإيجاد حلول جذرية شاملة وهيكلية عاجلة لأزمة المالية العمومية، وجعل الاستثمار الدافع الرئيسي للنمو والتشغيل وإعطاء كل الأهمية للجانب الإجتماعي وأخيرا تسريع نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية الجارية. كما يشير بيان الحكومة إلى حزمة متكاملة من الأحكام والإجراءات العملية صلب مشروع القانون أهمها، مزيد ترشيد الدعم دون المس من مبالغ الدعم المدرجة بقانون المالية بالنسبة للمواد الأساسية الموجهة للاستهلاك الأسري، ودفع الاستثمار والتشغيل، وتكريس الواجب الجبائي ومقاومة ظاهرة الترهيب والتجارة الموازية، وتدعيم الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، وتحسين مستوى تعبئة الموارد الذاتية، ومزيد ترشيد النفقات العمومية والضغط عليها والتنصيص على الأحكام الكفيلة بالتسريع في نسق الإصلاحات الإقتصادية والمالية الجارية.
وأكد مهدي جمعة أن الحكومة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي تجعل من الانتعاش الاقتصادي التوجه الأساسي لتونس للسنوات القادمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية لوضع الاقتصاد الوطني على طريق النمو وجعل تونس من الاقتصاديات الصاعدة مبرزا أن هذه المرحلة تقتضي تسريع نسق الإصلاحات الهيكلية الجارية على مستوى الجباية والمالية العمومية والإصلاح البنكي والمالي وتحسن مناخ الاستثمار وترشيد الدعم وهي إجراءات لا يمكن تحقيقها إلا بتظافر جهود كافة الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي. وأبرز رئيس الحكومة والعزم التام على المضي قدما في نهج الاصلاح والتفاؤل بمستقبل البلاد مقدرا تضحيات شعبها واستعداد لبذل المزيد في سبيل تونس والأجيال القادمة ومنوها بدور المجلس الوطني التأسيسي ومختلف مكوناته وحرصه على الإسهام في إخراج البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب، داعيا إلى العمل ومزيد البذل والرفع من الانتاج لكسب معركة النمو والانتصار على الارهاب.
