انطلقت منذ قليل الجلسة العامة في المجلس الوطني التأسيسي للنظر والمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي، والتي ترأسها رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وبدأت بقراءة الفاتحة على روح الشهداء الذين سقطوا في الشعانبي وفي العدوان الإسرائيلي على غزة. وألقى رئيس الحكومة مهدي جمعة بيان الحكومة حول مشروع قانون المالية التكميلي ودعا الى ضرورة المصادقة عليه، وقال أن الانتقال ديمقراطي مرتبط بانتقال اقتصادي سليم، وأن الهدف من التشخيص ليس البحث عمن تحمل عليه المسؤولية بقدر معرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة الاقتصادية، وأن أبرزها التردي الكبير للمالية العمومية والذي من أهم مؤشراته ارتفاع حجم التداين العمومي وارتفاع تكلفته دون وجود موارد ذاتية أخرى لتعويض الخسائر المتأتية عن ارتفاع الكلفة. وأضاف جمعة أن تدهور التوازنات الخارجية سببه تراجع الإنتاج وازدياد الاستيراد وزيادة أسعار المحروقات وضعف نسبة النمو رغم مرور البلاد بتجارب تحفيز سابقة. وأضاف أن المؤشرات الأخرى التي تدل على تدهور الاقتصاد بقاء نسبة البطالة في حدود 15 في المائة، كذلك تراجع الترقيم السيادي لتونس، مضيفا أن السبب إضافة للوضع الداخلي يعود كذلك إلى صعوبة الوضع الإقليمي والعالمي. وقال جمعة أن كل هذه المعطيات الداخلية تبين مدى صعوبة الوضع الاقتصادي مع تفاقم المطلبية الاجتماعية وتنامي الصعوبات الأمنية المحلية والإقليمية والتي تؤثر سلبا على ثقة الفاعلين الاقتصاديين وقال جمعة انه إزاء هذه الأزمة خيرت الحكومة الابتعاد عن التقشف وارتأت ضبط خيار آخر يقوم على تشجيع الاستثمار وخاصة الخاصة لدفع النمو الاقتصادي. وأضاف أن قانون المالية التكميلي يأتي ليقترح توجهات جديدة للمالية من خلال دفع النمو والاستثمار والتشغيل وتحقيق توازنات مالية دون اللجوء إلى سياسات تقشفية، وذلك عن طريق إيجاد حلول جذرية عاجلة لازمة الجباية العمومية وجعل الاستثمار الدافع الوحيد للدفع بالاقتصاد وخاصة الاستثمار الخاص. وأضاف أن هذا القانون يأتي لتكريس الواجب الجبائي ومراجعة النظام التقديري مع تشديد المراقبة على المسالك الموازية والتخفيض في الأداء على قيمة المضافة في بعض وسائل الإنتاج اللازمة للاستثمار وترشيد الدعم وتفعيل الاتفاقات الممضاة مع الاتحاد والترفيع في الاجر الأدنى الصناعي والفلاحي ورسملة البنوك العمومية وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الوطنية وتسريع نسق الإصلاحات الهيكلية.
