أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، عشية اليوم الجمعة أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال "قانون أساسي" يجب المصادقة عليه في أقرب الآجال لأنه "منتظر من طرف الرأي العام الدولي، وليس الرأي العام الوطني فقط". وقال بن جعفر في تصريح للصحافيين عقب اجتماع عقده مكتب المجلس، أنه تم الإتفاق على تطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس للحد من غيابات النواب أثناء الجلسات العامة باقتطاع نسب من أجورهم، حسب نسبة الغيابات. وكانت الجلسة العامة للمجلس توقفت أمس الخميس بسبب خلافات بين النواب حول المشروع وضعف عدد الحضور الذي بلغ عند بداية مناقشة فصوله 127 نائبا من بين 217، وهو عدد قد يعطل عملية المصادقة على مشروع قانون أساسي يتطلب موافقة 109 نواب على الأقل. ومن ناحيتها، أوضحت النائبة الأولى لرئيس المجلس، محرزية لعبيدي، أن لجنة التوافقات تمكنت من تحقيق تقدم الى حد الفصل 30 من المشروع الذي يتكون من 136 فصلا، وأن الجلسة العامة ستستأنف عشية الإثنين المقبل. وكانت الجلسة العامة رفعت لفسح المجال أمام التوصل الى توافقات صلب لجنة التوافقات ،بما يسهل المصادقة على فصول المشروع. ومن أهم الخلافات حول مشروع القانون، ما يتعلق بالحفاظ على صبغته كقانون أساسي أو تحويله الى قانون عادي، وهو ما لا ترغب فيه مختلف الوزارات المشاركة في صياغته، وهي وزارات العدل وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، والدفاع، والداخلية والمالية.
