طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الاربعاء حمل توقيع عدد من الجامعات والنقابات في قطاع الوظيفة العمومية في الاسراع و بصفة عاجلة بفتح باب المفاوضات الاجتماعية للزيادات في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام. كما اعرب عن رفضه التام لما جاء في قانون المالية التكميلي حول الاقتطاع اجور الموظفين داعيا لان يكون الاقتطاع اختياريا وليس الزاميا.