طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بالاسراع و"بصفة عاجلة" بفتح باب المفاوضات الاجتماعية للزيادات في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام. كما أكّد الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء موقّع من طرف قيادات بالاتحاد في جامعات ونقابات في قطاع الوظيفة العمومية عن رفضه التام لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حول اقتطاع اجور الموظفين مطالبين بان يكون الاقتطاع اختياريا وليس إلزاميا. يأتي ذلك في ظلّ ما اعتبروه تواصلا لسياسة مماطلة الحكومة في ما يتعلق بتطبيق بعض الاتفاقيات الممضاة. ويذكر أنّ اتحاد الشغل أعلن في وقت سابق عن انعقاد اجتماع للجنة المشتركة 7 زائد 7 في غضون هذا الأسبوع للتباحث حول مسألأة المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية.