ينتظر حسب مصادر حكومية مطلعة ان يصدر مفتي الجمهورية التونسية حمدة سعيد فتوى رسمية لتشجيع التونسيين على عدم اقتناء أضحية العيد رأفة بميزانية المواطن خاصة في ظل الصعود الصاروخي لأسعار الخرفان. وتحول منذ بداية الصائفة سيناريو مقاطعة شراء الأضحية الى موضوع نقاشات مطولة وخلافات عميقة في أوساط الحكومة التونسية في ظل الارتفاع المشط لأسعار لحم العلوش الى حدود 25 ديناراً لدى اغلب القصابين ورغم عمليات عمليات التوريد التي تكفلت بها الدولة وجهود المراقبة ظلت الاسعار مرتفعة وفي ضوء المؤشرات السابقة من المنتظر ان يبلغ متوسط سعر الأضحية 700 دينار وهو ما يعادل مرتين ونصف الأجر الأدنى في تونس. مناسبات وعودة مدرسية ويستعد المواطن التونسي حاليا للعودة المدرسية بما تتطلبه من مصاريف كثيرة وذلك بعد ان استنزفته مصاريف رمضان والخلاعة ومناسبات الصيف من أعراس وغيرها وبالتالي من الصعب جدا التمكن من شراء الأضحية بالأسعار المتداولة واذا ما اعتبرنا ان أسعار كلغ اللحم الحي في ديوان الاراضي الدولية ( هيكل حكومي) سيكون في حدود 14 دينارا فمابلك بالخواص فان ثمن العلوش الذي يزن 50 كلغ لن يقل عن 700 دينار وللاشارة هذه الوضعية اثرت في السنوات الماضية على إقبال التونسي على شراء الأضحية حيث تراجع بشكل ملحوظ من سنة الى اخرى كما أن تسعيرة الكلغ الواحد من اللحم الحي بشركة اللحوم مرت من 5800 مي سنة 2010 الى 9500 مي خلال السنة الماضية وفي ظل عدم وجود منظومة احصائية العلوش تتضارب الارقام حسب نوعية الهياكل فمثلا اتحاد الفلاحين يصرح عبر وسائل الاعلام بان الأضاحي كافية ولا داعي للتوريد ووزارة التجارة ترى انه لابد من التوريد لتعديل الاسعار وعموما قد يضع قرار الاعلان الرسمي عن مقاطعة العلوش حدا لجميع إشكاليات اللحوم الحمراء في تونس وهدنة بسنة واحدة كفيلة بتحقيق المصالحة بين المواطن ولحم العلوش مع ضرورة فتح ملف تربية الماشية بتشريك جميع الهياكل حتى لا يتضرر المنتج ويحرم التونسي من استهلاك اللحوم.
