التهريب.. الطقس والعلف أضرت بالقطاع عيد بأيّة حال عدت يا عيد... بما مضى أم للاسعار فيك تجديد؟ العبارات السابقة تدور في ذهن كل تونسي هذه الايام مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.. حالة استنفار قصوى تعيشها البيوت سببها "العلوش".. لا حديث الا عن الاسعار والجودة و"الرحبة" ونقاط البيع و"القشارة".. "الصباح" جالت في ولايات الجمهورية لرصد الاستعدادات لهذه المناسبة وللوقوف على حقيقة ارتفاع اسعار "السعي" وعند "مزايا" الوافد الاسباني الذي يدور حوله حديث كثير.
بن عروس: أسعار من نار.. و"علوش" اسبانيا ملاذ الجميع بدأت الساحات والأراضي البيضاء بولاية بن عروس تمتلئ بالخرفان قبل عيد الإضحى وما لفت الانتباه هو أن الأسعار من نار وهذا ما لاحظناه في إحدى الضيعات بجهة الخليدية.. فقد وجدنا في أحد الاصطبلات عددا كبيرا من الخرفان ولما سألنا عن الثمن أصابنا الذهول بما أنه من 700 دينار فما فوق ومن هناك انتقلنا إلى مرناق ورادس ومقرين للمعاينة ولكن لم تختلف الأسعار أيضا حيث كانت مرتفعة مما جعل الناس في حيرة من أمرهم إذ كيف لموظف أو لعامل أن يشتري "علوش العيد" بسعر يفوق 600 دينار وهو أرفع من مرتبه أحيانا ولذلك قد يصبح "علوش إسبانيا" هو ملاذ الجميع في ظل "اللحم الذهبي" للخروف في تونس. المنجي النصري
بنزرت: وفرة في العرض.. وأسعار "تشوي" في حي الجلاء من مدينة بنزرت توافد عشرات الباعة من مناطق مختلفة يعرضون مواشيهم بأسعار لم تكن في متناول الجميع.. وبعض المواطنين لم يكونوا راضين عن حجم الأضحية التي اشتروها ما بين 350 و460 د وعابواعلى الباعة والقشارة استغلالهم للظروف وعدم رأفتهم بأصحاب العائلات التي ضعفت ميزانيتهم بعد رمضان وعيد الفطر ومصاريف العودة المدرسية دون نسيان الأعراس وتكاليفها.. في ماطر كان الحال أفضل نسبيا ففي سوق "الرحبة" يوم الجمعة الفارط الذي تزامن مع صرف جرايات العاملين في أغلب المؤسسات الصناعية بالمدينة، حيث تمكن البعض من شراء الاضحية باسعار متفاوتة... في حين رأى البعض الآخر أن الاسعار مشطّة ورفضوا فكرة التداين لشراء "العلوش" لكون ذلك يبطل الأجر.. بعض المواطنين ممن اكتووا بسعر العلوش في السنوات الفارطة قدموا وصفة جيدة للحصول على أضحية بسعر منخفض إذ اختاروا أن يشتروها منذ الشتاء الماضي وتركها لدى احد الرعاة مقابل معلوم شهري بسيط. ساسي الطرابلسي
باجة: المنتوج يلبي الحاجيات وانخفاض نسبي للأسعار.. يمكن القول بان المتوفرات من الأضاحي بجهة باجة تفوق الحاجيات مما ساهم في اكتظاظ السوق الأسبوعية بباجة (الثلاثاء) بالعلوش بجميع أنواعه(نوع تيبار اسود -الغربي-النجدي باللّية..) وهو ما مهد لانخفاض نسبي في الأسعار للمنتوج المعروض ويسر عمليات البيع والشراء بين الأطراف المتداخلة وشراء علوش العيد وذلك مقارنة بالأيام الماضية والتي شهدت أسعارا مشطة حيرت المتساكنين.ولو أن الوضع ينعكس على كلفة الإنتاج وعلى هامش الربح...ومع ذلك تبقى الأسعار بعيدة المنال عن بعض العائلات رغم الفائض من العلوش غير أن الوسطاء يمكن أن يكون لهم تأثير على مشهد السوق... هناك نقاط بيع بالميزان وهي طريقة من شانها أن تضفي مزيدا من الشفافية والوضوح في التعامل ويمكن المستهلك من وسيلة للتقييم الصحيح للأضحية، ذلك أن البيع والشراء بالتراضي قد يجعل المستهلك ضحية لسوء اختياره أو لعدم معرفته. في حين أن وزن الضحية بغض النظر عن التسعيرة والمرجعية سيمكن المستهلك من وسيلة هامة للتقييم.علما أن الكيلو الحي من العلوش حدد بعشرة دنانير.. ثلة من المواطنين اشتكوا من المضارابات والممارسات الاحتكارية والتي ألهبت أسعار العلوش وطالبوا بمحاصرة القشارة وتنظيم السوق والتصدي للأطراف المتداخلة في مسالك التوزيع دون صفة قانونية ... صلاح الدين البلدي
جندوبة: دعوة لمقاطعة "العلوش" الاسباني تشهد أسواق بيع الأضاحي حركية كبرى سواء على مستوى الأسواق الأسبوعية أو بفضاءات الساحات العمومية والتي تستغل بصفة يومية كنقاط لبيع هذه الأضاحي التي تعتبر هذه السنة متوفرة من حيث الكمّ ووفرة "العلوش" التونسي الأصيل ليبقى الاشكال وككل سنة في توفّر المال الذي يمكن من خلاله إقتناء الأضحية بما يتماشى وذوق العائلة وطلباتها والإمكانيات المادية للمواطن وفي زيارة إلى السوق الاسبوعية لبيع الأضاحي بوادي مليز والتي تنتصب منذ الصباح الباكر من كل يوم اثنين تحدّثنا إلى الأطراف الثلاثة المتدخلة في عملية بيع الأضحية أي الفلاّح والبائع والمشتري. في الحقيقة أجمع عدد هام من المتحدّث إليهم من بين هذه الأطراف أن يوم السوق الاسبوعية الأخيرة ليوم الإثنين 30 سبتمبر الماضي كانت الفرصة ملائمة للمستهلك خاصة لإقتناء أضحيته بمبلغ معقول على عكس الأيام والأسابيع السابقة ورغم هذا كان الإقبال على إقتناء خروف العيد ضعيفا جدّا لعدّة أسباب منها ما هو مادي خصوصا بعد أن أشيع خبر منع تمكين البنوك للموظفين من تسبقات على الاجور في إطار ما يسمّى بالسحب "في الروج" وكذلك لعدم توفّر فضاءات لحماية الأضحية بالمساكن والاقامات الخاصة حتى موعد يوم العيد وخوفا كذلك من السرقات التي تتعرّض لها الأضاحي خلال هذه الفترة بالذات وهو ما تسبّب في عدم تحمّس عدد كبير من المواطنين لإقتناء "علوش العيد" ونظرا لضيق ذات اليد والأسعار التي رآها البعض مشطّة إكتفى عدد كبير من زوّار سوق الأضاحي بالفرجة والسؤال عن الأسعار ثمّ مرّوا مر الكرام حيث أكّد لنا عدد هام من المتحدّث إليهم أن مصاريف العودة المدرسية أثقلت جيوبهم ويأملون في قرار حكومي بتحويل أجور الموظفين قبل موعدها فيما أكّد عدد آخر أنه رغم ارتفاع كلفة"العلوش" يجب مقاطعة العلوش الاسباني المورّد تشجيعا منهم للمنتوج الفلاحي التونسي خاصة وان عددا كبيرا من الفلاّحين مرّوا خلال الأمطار الأخيرة بفترات صعبة نتج عنها إتلاف محاصيلهم الزراعية التي تضرّرت بسبب بعض الحشرات والأوبئة كما عاشوا معاناة ضعف مياه الريّ خلال الفترة الصيفية إلى جانب الصعوبات التي يعيشها مربو الماشية بسبب النقص الحاصل في الأعلاف وحالة الجفاف التي مرّت بها البلاد. منصف كريمي
المهديّة: استعدادات قوية ..."وربّي يفتح بالشّهريّة " تعدّ جهة المهديّة من الجهات التي لها من المواشي والأغنام خاصّة ما يكفي حاجتها وزيادة نظرا لصبغتها الفلاحيّة الرّيفيّة واعتماد المقيمين في المناطق الدّاخليّة على تربية الأغنام لمثل هذه المناسبات وغيرها كمشاريع ذاتيّة تلتصق بالحياة اليوميّة العاديّة للمواطن في جهة يكثر الإقبال فيها على اقتناء لحوم الضأن كامل السّنة، إلاّ أنّ السّنوات الأخيرة، ونظرا لغلاء الأعلاف وتفشّي سرقات الدوابّ، فانّ العديدين فرّطوا بالبيع في رأس المال وهي " الشّاة" التي تؤمّن تواصل القطيع والمحافظة عليه نظرا للمشاكل التي يواجهها المربّون والذين هم في الغالب من صغار المربّين ممّن لا يستطيعون مجابهة الأزمات المناخية، ناهيك عن المساعدة المنقوصة التي تستثنيهم ولا تشمل إلا من له أعداد وافرة من رؤوس الأغنام ليتمتّع بحصص الدّعم من مادّة السدّاري والشّعير. بين العلّوش "النّجدي" و"الغربي" و"الحوتي".. نوعيّة الخرفان التي دأب المربّون على المحافظة على سلالاتها في جهة المهديّة هي " النّجدي" أو "العربي" المعروف بليته و"الحوتي" أو "الشّركي" بنصف لية و"الغربي" أو "السيسيليان" المعروف بذيله لقلّة شحومه وقابليّة تسمينه ليفوق وزنه الوزن العاديّ. ويبقى الخيار والاختيار خلال موسم أضاحي هذه السّنة رهين المقدرة الشّرائيّة للمواطن مع الارتفاع المشطّ لأسعار علّوش العيد الذي يتراوح بين ال300دينار و700دينار ليصل كيلوغرام اللّحم الصّافي إلى 25 دينارا عموما باعتبار أنّ الوزن الجملي للخروف يطرح منه النّصف تقريبا كفضلات [رأس وجلد ودوّارة] بحسب العارفين والثّلث لصغار الخرفان قليلة الأوبار.
العلّوش الاسباني لتكسير السّوق والمربّي؟؟؟ جولة قامت بها "الصّباح" في ضيعات وأسواق أسبوعيّة في الجهة حيث كان المواطن مستبشرا بتوريد العلّوش الاسباني على أمل "صبّان الشّهريّات " قبل العيد خاصّة وهو الذي سيباع بالوزن على عكس البيع التّقليديّ، ليعرف الشّاري سعر خروفه مسبّقا، بينما يشكو المربّي من عمليّة التّوريد أصلا بما أن لنا اكتفاءنا الذّاتي، والأجدى كان دعم الأعلاف بعيدا عن تبذير العملة الصّعبة في عمليّات مشبوهة على حدّ تعبير البعض.. وينتظر وصول نصيب جهة المهديّة من الخرفان الاسبانيّة وتحديد نقاط بيع للعموم بالتّنسيق مع المصالح المعنيّة والتّعاضديّات الفلاحيّة، في حين يقوم العديدون بتقديم تسبقات كعربون شراء كبش العيد للمربّين في ضيعاتهم على أن يقع تسلّمه قبل العيد بيوم أو يومين خشية سرقته وتهرّبا من مصاريف علفه، ليبدأ اشتداد الوقع على "البطاحي" في عديد المناطق وهي التي تخلق أجواء وحركيّة بين العرض والطّلب شبيهة بأعمال البورصة...إنّها " بورصة علّوش العيد". ناجي العجمي
سوسة: بعد وصول سعره الى 800د.. رجال الدين يفتون بعدم إقتناء الأضحية إنطلقت التحضيرات التي تقوم بها الإدارة الجهوية لوزارة التجارة بسوسة في إطار الإستعددات لعيد الإضحى، حيث تضم هذه الولاية ما يقارب عن 640 ألف ساكن وحاجياتها من الأغنام بالنسبة للعائلات التي تحيي عيد الإضحى المبارك قدرت ما بين 32 و35 ألف رأس ماشية من أغنام وماعز, لكن ما يتوفر إلى حد الأن من منتوج محلي بالولاية ما يقارب عن 15 ألف رأس غنم حسب المندوبية الجهوية للفلاحة وقد جرت العادة أن يدعم هذا المنتوج بالولاية من قبل الولايات المجاورة والتي تقوم بتربية الماشية حيث يأتي الباعة خاصة من ولاية القيروان للإنتصاب بالأسواق العامة وعلى أطراف الطريق، مما يساهم بصفة كبيرة في تغطية النقائص في الطلب, ليقع حصر النقص الحالي بعشرون ألف رأس غنم, وقع تغطية 6 ألاف خروف إسباني منهم في إنتظار 6 ألاف أخرين في الأيام القادمة ليقع عرضهم بالسوق, لكن لم يخف على العيان غلاء الأسعار بصفة كبيرة جدا مقارنة بالسنوات الفارطة حيث يتواصل النسق التصاعدي لتصل الأسعار لهذه السنة إلى 800 دينار للخروف الواحد والذي يعتبر رقما خياليا لعدد من المواطنين مما أثار إشمئزاز عديد الناس ليصبح الحديث محصورا حول الأسعار الباهظة للأغنام هذه السنة لدرجة أن بعض رجال الدين أفتوا بعدم إقتناء الأضحية لهذه السنة لمن لم تتوفر لديه القدرة الشرائية. وفي لقاء مع أحمد عمارة المدير الجهوي لوزارة التجارة الذي قام بزيارة ميدانية للسوق الأسبوعية مؤخرا ليعاين أسعار الأضحية مؤكدا أنها ليست نهائية في إنتظارعرض المنتوج الإسباني والذي لن يتجاوز حدود 350 دينارا ليكون في متناول جميع المواطنين ليرفع بذلك في مستوى المنافسة مما سيدفع بدوره وحسب تعبيره إلى نزول طبيعي في الأسعار, مضيفا أن تواصل الأزمة في النقص السنوي للأغنام يعود إلى غياب سياسة واضحة متبعة من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والتي تعتبر المشرف الأساسي على تربية الماشية مؤكدا أن الأزمة ستظل متواصلة إن لم يقع تنظيم هذا المجال بإستعمال مختصين لتحقيق الإكتفاء الذاتي من منتوجنا السنوي في الأضحيات من خلال تكبير المساحات السقوية مثلا لمزيد توفير الأعلاف أو إستعمال الدواوين لتربية الماشية.. تبقى مسألة خفض أسعار الأغنام المطلب الأساسي لجميع المواطنين كل سنة حيث أن تكاليف عيد الأضحى أصبحت تثقل كاهل المواطن العادي الذي تعود على إقتناء أضحيته ككل سنة, فلا يخفى التخوف من السنوات القادمة وإلى أي حد يمكن أن يصل سعر الخروف في ظل غياب سياسة واضحة وفعالة يوفر من خلالها المنتوج المحلي على النطاق الوطني دون الحاجة إلى الإستيراد مع التحكم بالأسعار لتكون مناسبة لجميع الفئات الإجتماعية. شاهين مصباحي
جبنيانة: وفرة في العرض... نقص في الاقبال ورفض للبيع يسيطر هذه الايام على احاديث الاهالي ارتفاع أسعار الاضاحي الناجم حسب رأيهم عن العقلية الانتهازية التي تفشت لدى جل التجار والمضاربين والمستكرشين ولهفة المستهلكين الى جانب ارتفاع اسعار العلف التي ارقت الفلاحين. ولئن يؤكد بعضهم على ان اسعار الاضاحي هذه السنة خيالية ولا تصدق باعتبار ان سعر العلوش يعادل تقريبا مرتين راتب العامل البسيط فانهم سيجدون أنفسهم مجبرين تحت ضغط الابناء على ضرورة التصرف بحنكة من اجل توفير علوش العيد لادخال الفرحة في العائلة في حين اكد آخرون انهم امام هول الاسعار المتداولة سيكتفون بشراء بعض الكيلوغرامات من اللحم. ولتسليط الاضواء على اسعار علوش العيد ورصد اراء جميع الاطراف المعنية بالموضوع تحولت "الصباح" الى فضاء سوق الماشية بجبنيانة القائمة على شارع محمد عاشور الزناتي والتي تنتصب صباح كل خميس حيث توفر العرض وتنوع مما كرس مقولة: كل قدير وقدرو مقابل نقص في الاقبال مما ساهم بشكل لافت في استقرار الاسعار اذ لم يتجاوز ثمن أفضل الأضاحي المعروضة 500 دينار في حين بلغ ثمن سعر علوش بلغاري من مخلفات الصفقة التي قامت بها الدولة خلال السنة الفارطة تم عرضه من طرف احد القشارة ببطحاء االسوق البلدية اليومية 700 دينار. وأفادنا أحد الجزارين انه في ظل هذه الاسعار يتراوح ثمن الكيلو غرام من اللحم بين 17 دينارا و22 دينارا مؤكدا أن أسعار الأضاحي في هذا اليوم أقل من أسعار العلوش الأسباني المورد بغية تعديل الاسعار مضيفا بأن النقص المسجل في عدد القشارة ساهم في استقرار الاسعار. ولئن عبر المستهلكون عن ارتياحهم للاسعار الموجودة التي نزلت عليهم بردا وسلاما يحدوهم أمل كبير في أن تواصل استقرارها خلال الايام القادمة فان الفلاحين وحدهم عبروا عن عكس ذلك باعتبار ان الاسعار لا تغطي مصاريفهم مما جعل اغلبهم يمتنعون عن البيع ويخيرون العودة ببضاعتهم من حيث أتوا.. المختار بنعلية
قابس :اقبال ضعيف تولي السلط الجهوية بقابس اهمية قصوى لمناسبة عيد الاضحى المبارك حيث تسعى الى تامين كل العوامل التي من شانها ان تامن هذه المناسبة بسلام واولى هذه المتطلبات دون شك هي تامين حاجيات السوق خاصة بالنسبة لقابسالمدينة واحوازها حيث من المنتظر ان تبلغ حاجيات المواطنين هناك حوالي ثلاثين الف راس غنم هذه السنة وعادة ما تعرف مدينة قابس مشاكل في هذا الخصوص نظرا لوقوعها بالقرب من عديد الجهات المعروفة بترتيبها للاغنام والتي تزود السوق هناك على غرار سيدي بوزيد وقفصة وتطاوين غير انه من المنتظر وعلى غرار السنة الماضية الاستنجاد بالخروف الاسباني في اليومين الاخيرين قبل العيد لسد حاجيات العائلات محدودة الدخل نظرا لانخفاض اسعاره مقارنة بالخروف التونسي امر آخر اخذته السلط الجهوية بعين الاعتبار هو تنظيم نقاط البيع رغم قلتها في قابسالمدينة التي تتميز بالسوق الكبير في منطقة المنزل والذي وضعت فرق مختصة تسهر على تنظيم العمل داخله وتتمثل في فرق تابعة للبلدية والادارة الجهوية للتجارة والمندوبية للفلاحة ومصالح الامن وكذلك الدفاع عن المستهلك ويسهر كل واحد من هذه الفرق على تامين حدود اختصاصه وحماية مصالح المشتري على كل المستويات وهي مراقبة السوق ومحاولة الحد من المزايدات والمضاربات التي يلجئ اليها القشارة وكذلك مراقبة صحة الخرفان المتواجدين بالسوق ومنع عرض الدواب المصابة بالامراض للبيع لكن ورغم كل هذه الاستعدادات والمجهودات المبذولة من طرف السلط الجهوية فانه كالعادة لم تخل الاسواق من بعض النقاط السوداء ولعل اهمها نقاط البيع العشوائية والتي عادة ما تكون غير مراقبة وهو الامر الذي يستغله القشارة والمضاربين بالترفيع في اسعار الخرفان وكذلك للغش.
