أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصرى النوري اللجمي الاحد أن الهيئة لم تتخذ أي قرار بشأن المؤسسات الاعلامية الاذاعية والتلفزية التي اطلقت قبل 14 جانفي 2011 وان مجلس الهيئة بصدد دراسة الملفات المقدمة لتجديد التراخيص الخاصة بها وتوقيع كراسات الشروط. وبين في تصريح ل"وات" أن الهيئة لم تقر أي عقوبات الى حد الان ضد القنوات التي لم تقدم هذه المطالب على غرار قناتي نسمة وحنبعل. وأشار اللجمي الى أن الهيئة قامت بإطلاق ثلاث دعوات لوسائل الاعلام التي تبث قبل 14 جانفي 2011 لتقديم ملفاتها لتجديد التراخيص وتوقيع كراسات الشروط بهدف فتح مرحلة جديدة في عملية تنظيم المشهد الاعلامي السمعي والبصري التونسي خاصة وأن احداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري جاء لضمان تعددية المشهد السمعي والبصري ولتنظيمه وفقا لأحكام المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011. واوضح ان اغلب المؤسسات استجابت للنداء وقدمت ملفاتها بما يتطابق وأحكام كراسات الشروط لكن البعض الاخر وهما نسمة وحنبعل لم ينسجا على هذا المنوال ولم يقدما ملفيهما. واستغرب اللجمي ما اقدم عليه صاحب قناة نسمة الذي لعب دور الضحية وتعامل بعدائية ضد الهايكا ناعتا اياها بشتى النعوت مشيرا الى أن هذه الهجمة المجانية وغير المبررة ليست الاولى ضد الهيئة ولم تثر استغرابنا الا أن صاحب قناة نسمة ذهب بعيدا جدا هذه المرة في الاكاذيب والافتراءات. وأكد المسؤول عن الهيئة انه أصبح من الواضح أن أصحاب هذه المؤسسات ليست لديهم رغبة ولا نية تقديم ملفاتهم الى الهيئة ويرفضون الانخراط في المسار التعديلي الذي وضعته الهيئة لتنظيم القطاع مع بقية شركائها في المجال السمعي والبصري. وذكر ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عملت بشأن ملف منح التراخيص للقنوات التلفزية والاذاعية على ثلاث مستويات مختلفة تعلقت بالمنشآت الاذاعية والتلفزية التي تحصلت على تراخيص أولية بعد 14 جانفي 2011 وبالمطالب الجديدة لإحداث قنوات اذاعية وتلفزية بما في ذلك القنوات التي تبث بطريقة غير قانونية وبالقنوات المتحصلة على تراخيص والتي تبث قبل 14 جانفي 2011.
