شدد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الثلاثاء على أن الاتحاد لن يقبل بترحيل المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادة في الاجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام الى سنة 2015. وقال في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء أمس الثلاثاء من غير المعقول أن يحرم العاملون في هذا القطاع من الزيادة سنتين متتاليتين 2013 و2014 قد تضاف اليهما سنة ثالثة 2015 . وأكد أن الاتحاد يرفض رفضا قاطعا المقترح الذي تقدمت به الحكومة والمتمثل في أن ترصد اعتمادات في ميزانية 2015 على أن يتم التفاوض مع الحكومة القادمة. ووصف العباسي هذا المقترح بأنه غير دقيق ولا يؤسس لمرحلة الانتقال الديمقراطي قائلا في هذا السياق ان الحكومة الحالية ستتخلى عن مهامها للحكومة الجديدة في غضون شهر فيفرى في أحسن الحالات وليس معقولا أن يطالب الاتحاد حكومة جديدة مازالت تبحث عن الاستقرار وعن تنظيم مهامها بالانطلاق في التفاوض وعلى هذا الاساس سيحرم الموظفون وأعوان القطاع العام من زيادات في الاجور لثلاث سنوات متتالية. ونبه الى أنه على الجميع أن يعي الفرق الكبير بين المفاوضات الاجتماعية والمطالب الخصوصية موضحا أن المفاوضات للزيادة في الاجور هدفها الاساسي ترميم ما يمكن ترميمه من المقدرة الشرائية للأجراء التي اهترأت بفعل الارتفاع المشط في الاسعار بينما هدف المطالب الخصوصية التي تختلف من قطاع الى قطاع هو تحسين الاوضاع المهنية وأداء العاملين في قطاعات وأسلاك معينة.
