كشفت مصادر نقابية مطلعة أن الهيئة الادارية الوطنية المنتهية أشغالها أمس الثلاثاء ، دعت رسميا الحكومة إلى فتح مفاوضات اجتماعية في الزيادات في أجور العاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية في أسرع وقت ممكن وهددت بالدخول في أشكال نضالية وتحركات في صورة عدم تلبية مطالب العاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية . وبينت مصادرنا اخل الهيئة الادارية أن عديد الهياكل اعتبرت مقترحات الحكومة هزيلة حيث اقترحت على قيادة اتحاد الشغل زيادات في الأجور حددت تقريبا بنصف معدل الزيادات في الأجور لسنة 2012 مع صرفها مع مطلع جانفي 2015 وأفادت مصادرنا ان أعضاء الهيئة الادارية رفضوا ما قدمته الحكومة وتم رفض أن تمر سنة 2014دون زيادات في الاجور . ومن المنتظر أن تتواصل المشاورات بين الحكومة واتحاد الشغل لايجاد الحلول لهذا المأزق وخاصة تطبيق الاتفاقيات الممضاة وإيجاد صيغة توافقية حول الزيادة في الأجور لا يتضرر منها العمال وكذلك لا تتضرر منها ميزانية الدولة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على حد تعبير مصدرنا .